توقع الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، أن يتم الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، المعتقل منذ أحداث 3 يوليو، بعد المصالحة المصرية القطرية برعاية سعودية. وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، في مقال له على الموقع الرسمي للجبهة: "كنا قد حذرنا منذ شهر إبريل الماضي، قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية، وجماعة الإخوان، من أن ممثلي الثورة في الخارج قد أضاعوا ما يقارب العام آنذاك؛ من الدعم السياسي والإعلامي القطري والتركي، وهو ما لن يستمر إلى الأبد بمنطقية الأمور". وأضاف: أغلب الظن أن الأمر ليس مجرد مصالحة محدودة، وإنما هي تسوية ما بصورة أو بأخرى، فقد توقفت قناة الجزيرة عن الهجوم على النظام الحالي فورًا؛ قبل أن تعلق عملها في قطر؛ ربما لتبدأ في القاهرة خلال أيام في ثوبها "المعارض" أو "المروض" الجديد، وتواكب ذلك مع حالة من الخمود المقصود في فعاليات التحالف ربما تمهيدًا لتجميده، وفتح معبر رفح لثلاثة أيام وإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون، وكذلك لوحظت حملة إفراجات لإطلاق سراح أعداد لا بأس بها من المعتقلين الشباب رغم خطورة التهم الملفقة لهم" على حد قوله. وواصل سعيد: "السيناريو الأخطر هنا هو أن تكون هذه الإجراءات ربما تمهيدًا لإطلاق بقية النساء المعتقلات وإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات أخرى". واستطرد: "خطورة مثل هذه التسوية أنها لن تتم إلا بتنازلات جسيمة عن ثوابت شرعية وطنية لا يجوز المساس بها وليس من حق أحد التنازل عنها? وهي في الحقيقة حق الشعب المصري كله وتضحياته ودماؤه كالقصاص للشهداء وحقوق بقية المنكوبين من نظام مبارك منذ ما قبل الثورة وبعد الثورة". واستكمل: "ولكن هذه التسوية المتوقعة لن تمثل إلا الخطوة الأولى فقط من خطوات سيناريو ربما كان هو الأخطر والأسوأ من نوعه، فمثل هذه التسوية وبهذا التصور سوف تسقط ما تبقى من مصداقية جماعة الإخوان ومن تحالف معها وتضيع بقية الاستحقاقات الوطنية لثورة يناير، بما ينهي الوجود السياسي لقوى الثورة الحقيقية وعلى رأسها القوى الإسلامية وينزع أية حقوق مشروعة لها في المشاركة في أي وضع سياسي مقبل بعد سقوط النظام الحالي" على حد وصفه. يشار إلى أن ملك السعودية الملك عبدالله بن عبدالعزيز قاد مبادرة للصلح بين الدولتين مصر وقطر على خلفية امتلاك الثانية لقناة إعلامية تعارض نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قدومه بعد أحداث 3 يوليو.