نواب يطالبون بمحاكمة العادلي لمنعه المواطنين من السفر بدون حكم قضائي

اتهم نواب الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين الحكومة بمخالفة الدستور والقانون لقيامها بمنع بعض المواطنين من السفر للخارج دون أن يصدر بذلك حكم من المحكمة أو أمر من النيابة العامة الأمر الذي يشكل جريمة وإهدارا لحرية هؤلاء المواطنين واعتداء على حريتهم الشخصية في الإقامة والسفر والتنقل ومغادرة البلاد. وأكد النواب حسنين الشورة وأحمد عبده شابون وحمدي حسن وعلي لبن ، في طلبات إحاطة عاجلة مقدمة للحكومة ، أن ما تقوم به وزارة الداخلية من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان أمرا يستوجب محاكمة الحكومة وليس وزير الداخلية فقط ، خاصة وأن الحكومة متضامنة فيما تقوم به وأنها تعد السياسات لا غيرها. وتساءل النواب في سخرية : إذا كان المواطن يلجأ إلى أجهزة الأمن لحمايته وتنفيذ القانون فكيف به والمعتدي هو أجهزة الأمن نفسها؟! . وأكد النواب أن قضية الحريات العامة والشخصية أمورا لا يجب إهدارها وانتهاكها وهو ما يؤكد أننا أمام قضية خطيرة يجب التصدي إليها ليس فقط من نواب كتلة الإخوان وإنما يجب أن تكون هذه القضية هي القضية المحورية التي يجب أن يتبناها نواب حزب الأغلبية. وأعرب النواب عن خشيتهم للجوء الحكومة عن مناقشة البيانات العاجلة التي تقدموا بها إلى الحل السحري المتمثل في وصول ورقة إلى رئيس المجلس موقع عليها من 30 نائبا تطالب بغلق باب المناقشة ، وهو ما يعني إفلات الحكومة من المساءلة والحساب .