خلال لقائه قيادات حزب "الحرية والعدالة".. عمرو موسى يحذر من محاولات دفع مصر للعصيان المدني وعدم التوافق الوطني

حذر عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدولة العربية، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية من خطورة الأوضاع الراهنة التي تمر بها مصر، مشيرًا إلى وجود حالة من فقدان الثقة، ومحاولة البعض الوصول بالبلاد إلى حالة العصيان المدني وعدم التوافق الوطني والقلق التي يصعب معها تحقيق الديمقراطية المنشودة.
أكد موسى خلال لقائه قيادات حزب "الحرية والعدالة" – المنبثق عن "الإخوان المسلمين"- الثلاثاء، أن لجنة وضع الدستور يجب أن تمثل النقابات والأحزاب والاتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والأزهر والكنيسة والحركات الإسلامية والعمال والفلاحين وأن تكون المرأة ممثلة بها. وانتقد الدستور المصري السابق ووصفه بالديكتاتوري، ولم يكن برلمانيا أو رئاسيا.
من جهته، قال الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة": "نحن مع التمثيل الأوسع لجميع شرائح المجتمع"، مشيرًا إلى أن هناك من يفكر الآن فعليًّا في آليات تنفيذ هذه الرؤية.
وكشف النقاب عن وجود اتجاه داخل الحزب نحو وضع آليات من شأنها توفير تمثيل أوسع لكافة شرائح المجتمع في اللجنة التأسيسية التي ستتولى صياغة الدستور. وأشار إلى أن الدستور القديم به نحو 70% من المواد محل الاتفاق، لكن هناك 30% في حاجة إلى حوار مجتمعي جاد، والكل مجمع على أنه لا يمكن أن تكون صلاحيات الرئيس على ما كانت عليه في الدستور السابق.
من جانبه، أشار الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" إلى مشروعية الخوف من الأوضاع الراهنة في وجود مجموعة من التحديات التي يأتي على رأسها البلطجة، وفلول الحزب الوطني، والمال، والتي تحاول الهيمنة على المقاعد البرلمانية، مؤكدًا أن القوى السياسية تستطيع التصدي لهذه التحديات.
واعتبر أن القلق ضروري، فما حدث في مصر زلزال أثر على المنطقة برمتها، ولذلك هناك من يريد تعطيل المسيرة. لكنه قال إن الانتخابات القادمة سوف تكون الأفضل في تاريخ مصر، متوقعًا أن يشارك في عملية الاقتراع نحو 30 مليون مصري، مؤكدًا أن هذا الرقم في حدِّ ذاته ضمانة للتصدي لعمليات البلطجة.
وعن رؤية الحزب للجنة صياغة الدستور، قال العريان: يجب أن تكون معبرة عن جميع أطياف المجتمع المصري، موضحًا أن الهيئة التأسيسية لها مهمة محددة، ومن ثم يجب أن يكون تشكيلها يخضع للتوافق العام وليس للثقل البرلماني .