تل أبيب وصفتها ب "المستفزة" و"حماس" نفتها.. مصادر إسرائيلية: رئيس الوزراء التركي يزور قطاع غزة بعد موافقة السلطات المصرية

ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية، أن السلطات المصرية وافقت "بشكل مبدئي لا نهائي" على طلب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بزيارة قطاع غزة أواخر الشهر الجاري بعد زيارته المرتقبة إلى القاهرة، إلا أن حكومة "حماس" في قطاع غزة نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
وقالت صحيفة "معاريف" في تقرير الأحد تحت عنوان "زيارة القنبلة"، إن زيارة رئيس الوزراء التركي المحتملة إلى القطاع أثارت مخاوف بإسرائيل في أعقاب المعلومات التي تلقتها أجهزتها السياسية حول الزيارة.
وأضافت الصحيفة إنه وفقًا للمعلومات التي وصلت لإسرائيل فإن "أردوغان طلب من المصريين زيارة القاهرة، على أن يقوم بزيارة القطاع في 25 يوليو"، وأشارت إلى أن ذلك يأتي بالرغم من المحاولات المتكررة للوصول إلى اتفاق لتسوية العلاقات بين تل أبيب وأنقرة.
واعتبرت أن زيارة أردوغان إلى غزة والالتقاء بمسئولي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تمثل "استفزازًا جديدًا" لرئيس الحكومة التركية، ونقلت عن مصادرها إسرائيلية القول، إن دخوله للقطاع سيدمر كل أمل في اتفاق تسوية بين الجانبين الإسرائيلي والتركي.
وذكرت الصحيفة، أنه حتى الآن لم يحصل أردوغان من المصريين على "موافقة نهائية" للسماح بزيارة غزة، لافتة إلى أن أنقرة والقاهرة تحاولان منذ عدة أسابيع الوصول إلى موعد الزيارة، والتي ستكون إذا جرت أول زيارة منذ عدة سنوات يقوم فيها قائد دولة بزيارة غزة ويلتقي علنا برجال "حماس".
ورأت أن "هذه الخطوة من شأنها إعطاء الشرعية لسلطة حماس في القطاع وهو ما تحاول إسرائيل منعه بكل ثمن"، مشيرة إلى قيام تل أبيب بنقل رسالة إلى مصر طالبتها فيها بعدم السماح له بدخول غزة، مضيفة أنه بالرغم من ذلك فإن "القاهرة تعلم أنها إذا رفضت طلب رئيس الحكومة التركية ستضطر لدفع الثمن".
وبحسب الصحيفة، فإن مصادر سياسية إسرائيلية حذرت من أن أردوغان في حال زيارته غزة قد يلتقي رئيس الحكومة إسماعيل هنية أو محمود الزهار القيادي البارز ب "حماس" ويؤكد عدم التنازل عن اعتذار إسرائيلي عن الهجوم على السفينة "مافي مرمرة" خلال الهجوم على أسطول الحرية في العام الماضي، كما لن يكون هناك أي أمل في اتفاق بين تل أبيب وأنقرة لعودة العلاقات مجددا.
لكن وزارة الخارجية بحكومة "حماس" نفت أي تبليغ رسمي لها بشأن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء التركي للقطاع بعد أسبوعين. وقال مكتب وزير خارجية محمد عوض لوكالة "معا" الفلسطينية: "رسمياً لم نبلغ بأي شيء خاص بهذا الموضوع".
كما نفى محمد كايا مدير مكتب المؤسسة التركية للمساعدة الإنسانية بغزة أي شيء رسمي حول هذا الأمر، مؤكدًا أنه إذا ما تم تأكيده فستجري الاستعدادات مع الجهات الرسمية المختصة بغزة.
ويحظى رئيس الوزراء التركي بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين من سكان قطاع غرة بسبب مواقفه المتضامنة معهم، وقد غزت صوره منازل الغزيين، وقال بعض الفلسطينيين بتسمية أبنائهم المواليد باسمه الثلاثي، في حين ترفع صور أردوغان والعلم التركي في الأزقة وشوارع مدن ومخيمات غزة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أبدى فيه مسئولون أمنيون إسرائيليون رغبة في أن تبادر إسرائيل تقديم الاعتذار لتركيا، لطي صفحة قضية السفينة "مافي مرمرة"، والتي أدت إلى توتير العلاقات بين الجانبين.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الأحد، أن مسئولين اقترحوا خلال مشاورات في الأسابيع الأخيرة بين وزارتي الدفاع والعدل الإسرائيليتين أن تعبر إسرائيل بحذر عن اعتذاراتها لتجنيب الجيش الإسرائيلي ملاحقات قضائية يمكن أن تطلقها منظمات تركية ضد ضباطها.
وهاجمت قوة "كوماندوز" إسرائيلية في 31 مايو 2010 في المياه الدولية سفينة "مافي مرمرة" التي كانت ضمن أسطول مساعدات دولي متوجه إلى قطاع غزة، لكسر الحصار البحري "الإسرائيلي" مما أدى إلى مقتل تسعة أتراك من ركابها.
وفشلت تركيا وإسرائيل في التوصل إلى اتفاق لتسوية الأزمة الناجمة عن الهجوم الدامي على "أسطول الحرية". وقال مصدر رسمي إسرائيلي إن المناقشات الأخيرة بنيويورك بهذا الشأن بين الممثلين الأتراك ووفد إسرائيلي تعثرت ولم يحدد أي موعد جديد للقائهم.
وكانت تركيا استدعت في أعقاب الهجوم على السفينة في نهاية مايو من العام الماضي سفيرها لدى تل أبيب وأكدت أن العلاقات الثنائية "لن تعود أبدا لما كانت عليه". واشترط رئيس الوزراء التركي لتحقيق تقارب، أن ترفع إسرائيل حصارها البحري على قطاع غزة وتقدم اعتذاراتها عن اعتراض "مافي مرمرة" وتدفع تعويضات لعائلات الأتراك التسعة الذين قتلوا.