موظفو الضرائب ينظمون وقفه احتجاجيه امام وزارة الماليه

نظم المئات من موظفي مصلحة الضرائب وقفة احتجاجية الخميس أمام وزارة المالية، احتجاجا علي تباطؤ الوزارة في اتخاذ كثير من الإجراءات المتعلقة بحقوقهم المادية والوظيفية بالإضافة إلي اعتراضهم على استمرار أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب في منصبه.
وشارك في الوقفة عدد كبير من موظفي الضرائب من جميع محافظات الجمهورية حيث تجاوز عددهم الألف. واخذ الموظفون يهتفون "أحمد رفعت يعني إيه يعني فساد ساكتين عليه"، "أحمد رفعت في المالية الإقالة جاية جاية"، "يا رضوان قول الحق رفعت ماشي ولا لأ "، "اشهد يا تاريخ.. الضرائب على الرصيف" ، رافعين لافتات مكتوب عليها "تثبيت ..تسوية ..عدالة اجتماعية".
وقام عدد من الموظفين بنصب الخيام أمام الوزارة معلنين اعتصامهم لحين الاستجابة لمطالبهم من قبل وزير المالية الدكتور سمير رضوان، مؤكدين استمرارهم في تنفيذ وقفاتهم الاحتجاجية المتكررة المصاحبة للاعتصام أمام الوزارة، لحين تنفيذ جميع مطالبهم دون المساس بأي منهم.
وطالب الموظفون خلال وقفتهم بتعينهم خاصة بعد القرار الصادر من حكومة الثورة بتعيين كل من مر عليه ثلاث سنوات، خاصة وأن أقدم موظف فيهم مر عليه سبع سنوات علي الأقل دون أي تنفيذ للقرار رغم مرور عدة شهور علي صدوره.
كما طالبوا بمساواة جميع موظفي الضرائب في المكافأة التي يحصلون عليه، بعد أن شكوا من قيام رئيس مصلحة الضرائب بتمييز كل من موظفي مركز كبار الممولين علي حساب غيرهم من موظفي المصلحة، بصرف من 10 إلى 20 شهرًا مكافأة لهم.
في المقابل قالوا إنه قام بصرف نصف شهر فقط علي الأساسي لباقي الموظفين، علما بأن هناك أساسيا يبلغ 143 جنيها، مما يعني أنهم سيحصلون علي 77 جنيها في حال صرف نصف شهر فقط لهم.
كذلك استنكروا قيام المصلحة بتوقيعهم علي إقرار بالوجود بالمصلحة علي درجة كاتب دون تحويلهم إلي درجة باحث أو مأمور رغم مرور المدة التي تتيح لهم الحصول علي هذه الدرجة، مطالبين بتحقيق العدالة الاجتماعية في المصلحة.
وطالبوا بإقالة رئيس مصلحة الضرائب لحرمانهم من مكافأتهم وعدم مساواتهم بغيرهم، بالإضافة إلى الإدلاء بتصريحات غير صحيحة عن حصولهم علي مبالغ كبيرة تصل إلي 10 ألاف جنيه وهو ما يتناقض مع الحقيقة، حيث أن دخلهم الإجمالي يبلغ عشر شهور من دخلهم الأساسي أي لا يتجاوز مع اكبر موظف منهم عن 1900 جنيه.
وندد الموظفون برئيس المصلحة موجهين له الاتهام بعقد كثير من اللجان الوهمية التي يهدر فيها كثير من أموال الدولة دون أي استفادة