قال مصطفى البدري، عضو المكتب السياسي ل "الجبهة السلفية"، القيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، إن اعتقال السلطات التركية لمحمد محمد شوقي الإسلامبولي، القيادي ب "الجماعة الإسلامية"، وشقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس أنور السادات جاء لكونه ضمن "قائمة للأمم المتحدة للمطلوبين دوليًا". وأضاف ل "المصريون"، أنه "تم تقديم الأوراق التي تثبت عدم إدانة الشيخ، وأنه غير مطلوب على ذمة قضايا جنائية، كما تم تقديم طلب لجوء سياسي للدولة التركية لمنحه حق الحماية الدولية، وأيضًا تم تقديم تظلم للأمم المتحدة لرفع اسمه من القائمة الظالمة عن طريق المحامين". وتابع "الأمر برمته أمام القضاء التركي، والموقف القانوني جيد، وقد تم نقل الشيخ للمستشفى تمهيدا للإفراج عنه "قريبًا بإذن الله". ووصف البدري، تركيا بأنها "دولة تحترم القانون ليست كالدول العربية التي تعتقل من تشاء على خلاف القانون، وليس صحيحًا أن هناك تفرقة في التعامل بين الإخوان وغيرهم"، مشيرًا إلى أنه "تم التواصل معهم شخصياً بشكل مباشرة وقت القبض عليه، وتم إخبارنا بمكان وسبب الاحتجاز". ورداً على ما تم تداوله قال عمرو عبد المنعم، الباحث في الإسلام السياسي، إن السلطات التركية بدأت تنحو منحي السلطات القطرية في استهداف بعض القيادات الإسلامية على أرضها، نظرا لانخراط تركيا في التحالف الدولي لمحاربة الدولة الإسلامية في العراق والشام المسماة ب" داعش". وأكد عبد المنعم أن أوردغان في مأزق حقيقي وضع نفسه فيه مع الإسلاميين، فكيف سيرضى الإسلاميون بهذه الاعتقال؟! وكيف سيرضى الإسلاميون على ارض تركيا بموقف قتل وضرب ملايين المسلمين بطائرات ربما تدخل تركيا في معارك أرضية فيما بعد؟! وأوضح الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن هناك انتقادات من جانب رفقاء سابقين لاردوغان خصوصا من حزب العادة الذي أسسه نجم الدين أربكان ما يشير إلى الأزمة الكبيرة التي سيواجهها أردوغان وحزبه الحاكم في تركيا، بجانب الإسلاميين الموجودين على أرض تركيا بالقبول بهذا الأمر واعتقال الإسلامبولي.