نظم العشرات من عمال شركة الدلتا الصناعية - إيديال سابقا- وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للمرة الثالثة، وذلك اعتراضا على قرار فصلهم من الشركة دون صرف مستحقاتهم، مطالبين بضرورة وقف بيع أسهم وأصول الشركة للمستثمر السويسري حتى يحصل كافة العمال على حقوقهم القانونية. وقال المحتجون إنهم سوف يتقدمون بشكوى للنائب العام ضد النائب العام بسبب التباطؤ الملحوظ والتعسف الواضح في نظر قضيتهم وقضية 600 أسرة مصرية تعاني من عدم وجود دخل ثابت حتى الآن. وأشاروا إلى أنه بعد تحويل قضيتهم للمستشار الهواري واستدعائه لمسئولي الشركة والتحقيق معهم تم استدعاؤهم في جلسة مفاوضات مع نيازى سلام وعبد الفتاح سلام لكنها باءت بالفشل، لأنهما "يحاولان الالتفاف حول مطلبنا ومستحقاتنا باستخدام الوعود الكاذبة التي رفضناها، فقاما باستدعاء بعض العاملين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم واتفقوا معهم على بعض التسويات التي رفضها كافة العمال المحتجون الآن". وطالب العمال في بيان النائب العام بالتدخل للحفاظ على حقوقهم, منتقدين تجاهله النظر في البلاغات والشكاوى التي سبق أن تقدموا بها له. وتوجهوا إليه بالقول: هل يسعدكم وقوفنا ببابكم كل أسبوع وتصرفوننا بلا فائدة إن كان هذا يرضيكم فعلناه. وإن كان الجنزورى وعاطف عبيد وأوليمبيك فوق المسائلة أعلمونا حتى نحتسب مستحقاتنا عند الله ونسألكم عنها يوم القيامة " وأشاروا إلى أن "الفساد في بيع إيديال واضح كالشمس وحقوق العاملين كذلك وتقدمنا بالأدلة ولكن المفسدون لم يحاسبوا، وحقوقنا لم نتمكن منها والوعود لم تنفذ، ولم نجد أحد نشكوكم إليه إلا أنتم , فهل تقبلون شكوانا منكم إليكم"؟