بدا هناك اهتمام من نوع خاص في إسرائيل بواقعة إلقاء القبض على رجل الأعمال الهارب حسين سالم، المقرب من الرئيس السابق حسني مبارك، ومهندس صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، والذي تلاحقه مصر بتهمة الفساد في الصفقة التي أثارت جدلاً واسع النطاق في مصر. وسلطت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية الضوء على حسين سالم في تقرير استعرضت فيه حياته منذ خدمته في الجيش المصري خلال فترة حكم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر ومواقفه الرافضة لدخول مصر الحرب ضد إسرائيل. ونقلت الصحيفة حالة قلق إسرائيلي من احتمال إقدام السلطات الأسبانية على تسليم رجل الأعمال المصري- الشريك في شركة "غاز شرق المتوسط" (اي ام جي) التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل- للقاهرة لمصر في ظل الإفراج عنه مؤخرا بكفالة. وقالت إن السلطات التي قامت بتجميد ممتلكاته، التي تقدر ب 60 مليون دولار وقامت بإطلاق سراحه بكفالة 27 مليون يورو تفكر في تسليمه لمصر، بالرغم من كونه يحمل الجنسية الأسبانية. ونقلت عن صحيفة "لا فنجفارديا" الأسبانية قولها، إن المحكمة الجنائية العليا في أسبانيا أصدرت أمر اعتقال لسالم بعد تعقب السلطات الأسبانية له على مدى أيام طويلة وملاحظتهم قيامه بتهريبه مبالغ كبيرة لأسبانيا. وذكرت أنه بعد اعتقاله تم تجميد ممتلكاته في أسبانيا التي تقدر ب 45 مليون دولار والتي هي حسابات بنكية كما تمت بمصادرة عقارات تقدر ب 14 مليون دولار في مدريد ومنتجع ماربيا الأسباني، وكذلك تم مصادرة 5 سيارات كانت في حيازته. وقالت الصحيفة إن سالم البالغ من العمر 77 عاما كان رجلا عسكريا لكن في منتصف الخمسينات تم وقفه عن وظيفته العسكرية بعد بعثه بخطاب للرئيس جمال عبد الناصر آنذاك يعبر فيه عن موقفه الرافض للقيام بخطوات قد تؤدي لنشوب حرب مع إسرائيل. وطالب الرئيس المصري وقتها بوضع مصلحة نصر على رأس ما يحدث من صراع في الشرق الأوسط. ومع وصول أنور السادات للسلطة في بداية السبعينات، عاد سالم كسياسي. ووصفته الصحيفة بأنه أحد المؤيدين البارزين والرائعين لاتفاقية السلام التاريخية بين مصر وإسرائيل، لافتة إلى أنه كان يمثل المنظومة الأمنية المصرية في اتفاقيات السلام بالخليج، وبعد ذلك أصبح همزة الوصل بين تلك المنظومة وبين نظيرتها الأمريكية. أما في سنوات الثمانينات فانتقل سالم لعالم الأعمال، لكن ذلك العالم لم ينفصل عن العالم السياسي والدبلوماسي في القاهرة، فقد بدأ بشرم الشيخ وقام ببناء فندقين بالمنطقة في وقت قصير تحولا بعد ذلك إلى مركز العمليات الدولية المصرية واستضافا لجان دبلوماسية من العالم العربي. وذكرت الصحيفة أنه وبمرور الوقت تطورت أعمال سالم السياحية في مدينة الأقصر وفي أوروبا، كما دخل مجالات أخرى مثل تحلية المياه، لينتقل بعد ذلك في التسعينات، بعد توقيع اتفاقية أوسلو إلى الجانب الإسرائيلي، وبالتحديد يوسي ميمان رجل الأعمال الإسرائيلي. وفي جو وصفته الصحيفة ب "التفاؤلي"، قالت إن الاثنين بادرا بإقامة شركة ميدور لتكرير البترول في مصر، ليبدأ سالم بعد ذلك مشروع شركة "غاز شرق المتوسط" لتصدير الغاز لإسرائيل، والذي واجه معارضة شديدة في مصر. لكنه على الرغم من ذلك حظي بدعم مبارك وتأييده للصفقة، مما أدى إلى نجاح الأمر بعد ذلك لتحصل الشركة بعد ذلك على تفويض مصر لتصدير الغاز الطبيعي لدول حوض البحر المتوسط، أي شراء الغاز من مصر وبيعه خارجها مع الحصول على عمولة الوساطة. وأكدت الصحيفة إنه كان هناك دور سياسي لتلك الشركة وليس الوساطة الاقتصادية فحسب، إذ كانت تأتي في إطار مشروع دولي في الشرق الأوسط بين مصر وإسرائيل اللذين تسود بينهما علاقات سلام باردة. وختم التقرير بالإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة ساءت حالة سالم الصحية، وكذلك تدهورت شراكته في شركة "اي ام جي" وقام برحلات علاجية لأوروبا أكثر من مرة وبرغم توسع أعماله التجارية في مصر إلا أنه بدأ في بيع جزء من ممتلكاته ونقل إدارة أعماله لابنه.