كشف الدكتور لطفي شاور، الخبير البيطري، عن «مخطط دولي يهدف إلي تدمير الثروة الحيوانية في مصر»، محملاً الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المسئولية الكاملة عن تدهور الثروة الحيوانية واستغلال البعض لمناصبهم في التوقيع علي قرارات تهدف إلي القضاء علي المنظومة المصرية لتسمين وذبح العجول. وقال شاور في رسالة موجهة إلي وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي، حصلت "المصريون" علي نسخة منه: « لقد صدر قرار موقع من السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية / أسامة محمود سليم، والصادر برقم489 بتاريخ 22/7/2014 بشان تحديد المادة الملونة التى تُختم بها لحوم الحيوانات المستوردة بغرض التربية (التسمين).. والذي ينص على:مادة ا..تختم لحوم الحيوانات المستوردة بغرض التربية( التسمين)بخاتم اللحوم المحلية واللون الأحمر بعد قضاء فترة الحجر البيطري (60)يوم على ألا يقل وزنها عن 300 كيلو... » ، وهذا القرار "معيب" حيث لا يحمل صفة القرار الوزاري ولا يحمل نص هذه الصفة. وأكد شاور، أن الغرض من القرار تحديد المادة الملونة ولكن القرار قد تطرق إلى نوعية الأختام المحلية أيضا بالخروج عن مضمون القرار، مستدلاً بأن صياغة القرار لم تكن بالدقة المطلوبة، ولا يعلم كاتب القرار أن غرض التسمين من إغراض الذبح وليس إغراض التربية لان غرض الذبح ينقسم إلى قسمين، غرض الذبح الفوري وغرض التسمين، أما غرض التربية يحتوى على العجلات العشار فقط، حسب قوله. وأوضح الخبير البيطري أن تنفيذ القرار سيؤدى إلى، تدمير الثروة الحيوانية المصرية حيث أنها لا تملك اى آليات للمنافسة المباشرة مع الدول المصدرة للحوم مثل استراليا والبرازيل واورجواى والهند، مؤكداً أن القرار سيؤدي أيضاً إلي تدمير المربيين لارتفاع تكلفة تربية العجول المحلية وعدم المقدرة على منافسة المستوردين واللحوم المستوردة بالنسبة للأسعار وليس الجودة. وتابع، « تنفيذ القرار سيؤدي أيضاً إلي التحكم والسيطرة الكاملة للمستوردين في الثروة القومية المصرية في مجال اللحوم، الأمر الذي يؤكد أننا أمام مخططات دولية تهدف إلي القضاء علي الثروة الحيوانية بمصر. وأضاف، «سيؤدي القرار "الخاطئ" أيضاً إلي ازدياد تدهور الجنية المصري لدخول اللحوم في متطلبات العملة لتوفير اللحوم والدقيق والبنزين وغيرة من متطلبات الحياة وتحكم الدول الأجنبية فى مصر ».