خبير اقتصادي: هذا أخطر شيء سترتكبه حكومة محلب

قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب إن زيادة أسعار الوقود ضرورية لترشيد الدعم الذي يبلغ 99 مليار جنيه للوقود فقط، بشرط أن يتم توجيه ما توفره هذه الزيادة إلى الاستثمار لخلق فرص عمل للشباب العاطلين أو رفع قدراتهم على زيادة دخولهم وتحويلهم إلى منتجين يتقاضون أجورا, بدلا من أن يكونوا متسولين ينتظرون ما تجود به الدولة.
وأضاف عبد المطلب في تصريحات لقناة "الجزيرة" أنه إذا تم توجيه المخصصات الموفرة من زيادة أسعار الوقود إلى سد عجز الموازنة أو أي إنفاق خدمي أو استهلاكي آخر، فإن ذلك سيكون كارثة على الاقتصاد المصري, لأنه لن يحقق الهدف من إقرار تلك الزيادة, وهو إعادة هيكلة الدعم بما يخفف عن كاهل محدودي الدخل.
وتابع أن أخطر الانعكاسات المترتبة على زيادة أسعار الوقود هو زيادة تعريفة النقل والمواصلات لأنها تمس بشكل مباشر كافة المواطنين وخصوصا محدودي الدخل، كما تنعكس على زيادة أسعار كافة الخدمات، ولذلك إذا لم تقم الحكومة بدور فعال في الرقابة وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على تعريفة النقل, فإن الأوضاع الاقتصادية للفقراء ستزداد سوءا.
وكانت حكومة إبراهيم محلب أعلنت رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 78% اعتبارا من 5 يوليو، ما أثار غضبا واسعا في الشارع المصري.
وقال مصدر في وزارة البترول المصرية إنه طبقا للأسعار الجديدة، ارتفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر الحالي البالغ 1.85 جنيه، وارتفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة 78% عن السعر الحالي 0.90 جنيه، (الدولار يساوي سبعة جنيهات مصرية).
كما أصبح سعر البنزين 95 أوكتين للسيارات الفاخرة التي تمثل نسبة محدودة من العربات في مصر إلى 6.25 جنيهات للتر بارتفاع 7% عن مستواه الحالي البالغ 5.85 جنيهات، أما السولار فسيصبح 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه بزيادة 63%، وفقا للمصدر.
أما سعر الغاز الطبيعي للسيارات فسيقفز إلى 1.10 للمتر المكعب من 0.40 جنيه حاليا، أي بزيادة 175%.
ويمثل رفع سعر الوقود الخطوة الثانية بعد زيادة أسعار الكهرباء ضمن مساع تقول حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنها تهدف لإصلاح نظام الدعم الذي يرهق الموازنة العامة للبلاد.
وتوقع وزير التخطيط المصري أشرف العربي أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع كبير في التضخم إلى "خانة العشرات" الذي تبلغ معدلاته الحالية 8.2%.
وتأتي الزيادات الجديدة في أسعار الوقود في ظل أزمة في إمداداته تتسبب في انقطاع الكهرباء يوميا.
يشار إلى أن الحكومة المصرية التي تعاني من ضائقة مالية أنفقت 144 مليار جنيه (20 مليار دولار)، أي حوالي خمس ميزانيتها على دعم الطاقة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي, كما أعلنت هذا الأسبوع عن تخفيضات بقيمة 40 مليار جنيه في دعم الطاقة في ميزانيتها للسنة المالية 2014/2015 التي بدأت في مطلع يوليو .
ويعد خفض الدعم للسلع الأساسية مسألة شائكة سياسيا في مصر. وقد أدى خفض دعم الخبز في 1977 إلى إثارة أحداث شغب ضد حكومة الرئيس الراحل أنور السادات.
وطالبت حكومات متعاقبة بإصلاح الدعم، لكن أيا منها لم تجرؤ على فرض زيادات كبيرة في الأسعار, خوفا من أن تثير اضطرابات