مخالفات "صارخة" بجامعة القاهرة.. إهدار 5 ملايين جنيه سنويًا على جمعية "جمال مبارك" وإنفاق الملايين على حفل منح سوزان الدكتوراه الفخرية

تقدم محام يعمل بالإدارة القانونية لكلية الإعلام جامعة القاهرة ببلاغ للنائب العام برقم2492لسنه2011 والنيابة الإدارية برقم601لسنة 2011 وكذلك لوزارة التعليم العالي برقم 1496/1لسنه 2011 ضد الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور نجيب الهلالي جوهر رئيس جامعة القاهرة الأسبق، ومعتز أبو شادي أمين جامعه القاهرة وأحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق:
ويقول المحامي سامي دياب في بلاغه، إن مبنى إداريًا يقع داخل الحرم الجامعي لجامعة القاهر ويتبع الجامعة تم اتخاذه كمقر لجمعية "جيل المستقبل" التي أسسها جمال مبارك نجل الرئيس السابق في أواخر التسعينات، الأمر الذي اعتبره يمثل إهدارًا للمال العام.
وهذا المبنى الذي يقع خلف كلية دار العلوم تم تجهيزه بتكييف الهواء والأثاث الكامل من أموال الجامعة- في عهد الدكتور نجيب الهلالي جوهر رئيس الجامعة الأسبق، إبان تولي الدكتور مفيد شهاب منصب وزير التعليم العالي- بتكلفة تقدر بمئات الألوف من الجنيهات، ومنح بكامل تجهيزاته إلى جمعية "جيل المستقبل" بغير مقابل لتستعمله كمقر لها داخل الجامعة، رغم أنها لا تتبع الجامعة ولا تنتمي إليها بحال من الأحوال.
وأكد في البلاغ الذي تقدم به إلى جهات أخرى منها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن هذا الأمر كبد الجامعة خسائر جسيمة تمثلت في قيمة هذه التجهيزات باهظة الثمن، وخسارة الجامعة لقيمة تأجير المبني "لو أنه كان جائزًا تأجيره"، والتي لا تقل عن خمسة ملايين جنيه سنويا ، فضلا عن تحميل الجامعة مقابل استهلاك المياه والكهرباء والصيانة للمبنى طوال هذه المدة.
أشار أيضًا إلى قيام جوهر بعلم شهاب بالتصرف في المبني الإداري للجامعة (أ) بتخصيصه للمجلس الأعلى للجامعات، "بغير وجه حق، وهو الجهة التي لا تتبع الجامعة أيضا ولا يجوز لها الحصول علي أحد مبانيها"، وتبع ذلك نقل العاملين الذين كانوا يباشرون أعمالهم بهذا المبني إلي مباني ملاعب الجامعة التي كبدت الجامعة قرابة مائة مليون جنيه لتجديدها فقط.
فقد احتل العاملون بإدارة رعاية الشباب، الصالات الرياضية منها صالة "البولينج" التي انفق عليها ملايين الجنيهات، وغيرها من القاعات الرياضية، ما اعتبره البلاغ إهدارا للأموال التي أنفقت علي هذه الصالات الرياضية وحرم في الوقت ذاته منسوبي الجامعة من الاستفادة منها.
كما أن الجامعة قامت بتحويل المبنى الأول من مباني الإسكان الطلابي بالمدينة الجامعية للطلاب إلى مبنى إداري لبعض من العاملين الذين نقلتهم من المبني المشار إليه، مما حرم أكثر من 300 طالب كانوا يسكنون ذلك المبني من ارتياد المدينة الجامعية، فضلا عما تكبدته الجامعة من أموال لتحويل المبنى من مبنى إسكان طلابي إلى مبني إداري، كما ورد في البلاغ.
وتضمن البلاغ أيضًا الطعن على تعيين معتز أبو شادي أمين جامعة القاهرة، بشكل "غير قانوني ودون أن يكون لديه أية خبرة بالعمل الجامعي"، بعد أن طلب الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق من الجامعة أن تنشئ له درجة وظيفية بها حتى يكتسب خبرة بالعمل الجامعي، مستندًا إلى خطاب للأخير مؤرخ 22/1/2009 يؤكد فيه أنه ليست لديه خبرة بالعمل الجامعي.
وأشار إلى قيام أبو شادي بالإطاحة بعد تعيينه بكافة القيادات ذوي الخبرة بالعمل الجامعي وبادر إلي تعيين آخرين، واتهمه ب "التلاعب في تعيين الوظائف القيادية علي نحو فج، بغية الإتيان بالعناصر الأدنى خبرة والإتيان بألوية سابقة بالجيش والشرطة ليشغلوا وظائف قيادية بالجامعة مع حجب الخبرات الجامعية المتميزة عن هذه الوظائف"، وأرفق البلاغ العديد من الأسماء التي أطاح بها واستقدم آخرين مكانها.
كما اتهمه البلاغ بإهدار المال العام عبر إنفاق مبالغ طائلة على الحفل الذي أقيم لأجل منح سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق درجة الدكتوراه الفخرية، حيث بلغت تكلفة الحفل، والذي لم يتجاوز ثلاث ساعات عدة ملايين من الجنيهات.
بالإضافة إلى اتهامه بشراء سيارة من نوع "مرسيدس" لتنقلات رئيس الجامعة برغم وجود سيارتين أخريين كلتاهما من ذات النوع وكلتاهما بحالة فوق الممتازة ولم يمض علي شرائهما بضع سنوات، وشراء قرابة 30 سيارة ملاكي خصص بعضا منها لامين الجامعة وبعض العمداء برغم وجود سيارات لهؤلاء بحالة جيدة.
وكشف البلاغ عن صرف مدير الجامعة مكافأتين شهريتين لأحد الضباط الذين أتي بهم العاملين بالوظائف القيادية هو اللواء طارق تيرانه مدير عام المدن الجامعية بلغت 3500 جنيها شهريا، وحصوله علي مكافأة شهرية قدرها ثلاثة آلاف جنيه شهريا من مركز القاهرة للتعليم المفتوح بدون وجه حق.
كما اتهم البلاغ أمين الجامعة بالتوقيع على كشوف جلسات "غير مطابقة للحقيقة" خلال الفترة من شهر 9 إلي 12 من عام 2009 لصالح علاء الدين مصطفي ثابت المحامي بإدارة التأديب ومن ثم قيامه بصرف أموال غير مستحقة، وبرغم معاقبة الأخير بعقوبة جنائية في جناية، لكنه ثبت تقاضيه راتبا ومستحقات أثناء مدة حبسه الاحتياطي ب "تواطؤ" من أمين الجامعة في استرداد هذه المبالغ منه.
وتضمن البلاغ أيضا اتهاما لأمين الجامعة بالتلاعب في أعمال اللجان وإهدار المال العام والإضرار بالخزانة العامة، وتقاضي مئات الآلاف من الجنيهات سنويا عن عمله كرئيس لمجلس تأديب العاملين، والحصول على مكافأة باهظة عن أعمال الإدارة القانونية رغم كونه ليس عضوا فيها، مطالبًا بوقفه عن العمل حتى تنتهي النيابة من التحقيقات، لأنه "يملك أن يتلاعب بالمستندات إن أراد ذلك، كما يملك التأثير علا العاملين لديه ليدلوا بأقوال قد تخفي الحقائق أو تزييفها".
ويطالب البلاغ أيضًا بالتحقيق مع الوزير السابق أحمد درويش، لعمله إبان عمله بالوزارة بالجامعة بوظيفتين بالجامعة (مستشار لرئيس الجامعة لشئون التنمية الإدارية، وعضو مجلس إدارة لمركز الحساب العلمي بالجامعة) وتقاضي عن ذلك مبالغ طائلة سنويا، ب "المخالفة الصارخة للقانون"، وفق البلاغ.