واشنطن تدعو الرئيس السوري إلى قيادة الانتقال السياسي أو الرحيل

دعت واشنطن الرئيس السوري بشار الأسد إلى "قيادة الانتقال السياسي في البلاد أو الرحيل"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وكان مسؤول أمريكي وصفته الوكالة ب"الكبير"، أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات مباشرة على الرئيس السوري بشار الأسد لدوره في القمع الدموي للحركة الاحتجاجية التي اندلعت ضد نظامه. وقال المسؤول إن هذا القرار يمثل "جهداً لزيادة الضغط على الحكومة السورية كي توقف العنف ضد شعبها وتبدأ الانتقال الى نظام ديموقراطي".
وكان الرئيس اوباما فرض، في 29 نيسان/ أبريل، سلسلة أولى من العقوبات ضد مسؤولين في النظام السوري بينهم الشقيق الأصغر للرئيس الأسد، ماهر.
الأسد: تجاوزنا الأزمة
وكان الرئيس السوري أكد أن الأزمة "تم تجاوزها"، معترفاً بوجود "بعض الممارسات الأمنية الخاطئة" التي مرت بها سوريا، في حين أفاد مراسل "العربية" في دمشق بأن الدعوة للإضراب العام لم تلقَ استجابة في العاصمة السورية، التي عاشت يومياً طبيعياً، الأربعاء 18-5-2011.
وذكر المراسل الذي قام بجولة في بعض مناطق دمشق، أنه شاهد العشرات من المحال وكذلك حافلات النقل العام والخاص تجوب شوارع العاصمة, بينما كانت حركة الناس والسيارات طبيعية صباحاً، وذلك في أول رد فعل على الدعوة الى الإضراب العام الذي وجهتها المعارضة في كافة أنحاء سوريا.
وقد دعت صفحة "الثورة السورية 2011" المعارضة على موقع "فيسبوك" الى القيام بالإضراب سعياً لمزيد من الضغوط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يتعرض لعقوبات دولية. وذكر بيان نشر على الصفحة التي كانت المحرك للاحتجاجات "يوم الاربعاء 18 مايو/ أيار سيكون يوم إضراب عام في سوريا العزة والكرامة.. إن ذلك سيكون يوم عقاب للنظام من قبل الثوار والأحرار".
لكن سكان حلب والقامشلي وحماة واللاذقية أكدوا في اتصالات هاتفية مع وكالة "فرانس برس"، أن الحياة بدت طبيعية في هذه المدن. وقال أحد "ليس هناك حاجة للقيام بإضراب لأنه على كل الأحوال حركة الأسواق متوقفة منذ قيام الاحتجاجات في البلاد منذ منتصف آذار/ مارس".
وقال أحد رجال الأعمال، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "من سيجرؤ على القيام بإضراب والمخاطرة بفقدان عمله او أن يستهدف من قبل السلطات؟". وأضاف "إذا أغلق أي شخص متجره فسيتم توقيفه على الفور وسيفقد لقمة عيشه".
وأشار أحد الناشطين الحقوقيين الى أنه "رغم أن الناس لن يلبون الدعوة الى الإضراب إلا أنه سيتم تنظيم مظاهرات في عدد من المناطق لاحقاً خاصة في شمال سوريا".
إلا أن الناشط الحقوقي أكد أن "نصف المحال في الأحياء الشعبية في حلب مغلقة". وأضاف الناشط أن "المدينة الجامعية في حلب مغلقة بالكامل حيث لا يسمح لأحد بدخولها أو خروجها باستثناء المقيمين والموظفين".
ولفت الناشط الى أن "قرى فرومة وحاس وكفر نبل في ريف ادلب (شمال) مضربة كلياً". وأضاف الناشط أن "مظاهرة شارك فيها اكثر من 2000 شخص جرت اليوم في عفرين (شمال غرب حلب) تضامناً مع المعتقلين".
الأسد: تجاوزنا الأزمة
من جهته، أكد الرئيس السوري أن الأزمة التي مرت بها بلاده "تم تجاوزها"، بحسب تعبيره خلال لقاء جمعه مع وجهاء من دمشق.
ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن عضو في الوفد عمر السيروان أن الأسد بيّن "أن بعض الممارسات الأمنية الخاطئة التي حصلت كانت نتيجة عدم دراية القوى الأمنية بكيفية التعامل بظروف كهذه". وأضاف الأسد "أن هذا العمل هو عمل الشرطة وهو ما يتم العمل على تلافيه من خلال تدريب 4000 شرطي ليقوموا بالعمل الصحيح بما يمنع مثل هذه التجاوزات" بحسب سيروان.
وأوضح عضو الوفد عصام معتوق أن الأسد أكد "أنه أعطى توجيهاته بأن دور الأمن هو جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات الرقابية".
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان ان أكثر من 850 شخصاً قتلوا كما تم اعتقال حوالى 8000 منذ بدء حركة الاحتجاجات غير المسبوقة منذ منتصف مارس الماضي.
في الأثناء فتحت المدارس والمحال التجارية أبوابها بشكل طبيعي في العاصمة دمشق وعدة مدن سورية أخرى الأربعاء على الرغم من الدعوة التي وجهها معارضون الى القيام بإضراب عام رداً على العنف الذي تبديه السلطات في قمع الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النظام.
وأعلنت منظمات حقوقية في بيان مشترك الأربعاء أن السلطات السورية "اعتقلت الأحد الصحافيين رأفت الرفاعي وموسى خطيب في مدينة حلب وذلك بعد سلسلة من الاستدعاءات الأمنية المتكررة بحقهما". وأشار البيان الى أن "الصحافيين المعتقلين يعملان في موقع شو الأخبار الالكتروني السوري"، مرجحاً أن يكون "اعتقالهما جاء على خلفية سياسة الموقع حيال الأحداث الأخيرة التي تمر بها البلاد".
ودانت المنظمات "بشدة" هذا الإجراء الذي ترافق مع حملة اعتقالات واسعة شهدتها معظم المدن السورية خلال الأيام الماضية بالرغم من إنهاء العمل بحالة الطوارئ مطالبة "بالإفراج الفوري عنهما أو الكشف عن مكان احتجازهما والتهم التي تم توقيفهما على خلفيتها وتمكينهما من الحصول على المساعدة القانونية اللازمة".