تصريحات المرازي سبب رفضه بماسبيرو وبلاغ للنائب العام ضد هالة فهمي

كشفت حركة الاعلاميين الاحرار سر اعتراضهم علي بعض الاشخاص بمجلس الامناء الجديد.. ومنها تصريح سابق لحافظ المرازي لتخفيض عدد العاملين بالتليفزيون وعدم اللجوء إلي بث القنوات علي النيل سات والاكتفاء ببثها أرضياً وهي اقتراحات مرفوضة من قبل العاملين بالتليفزيون وأثارت حفيظتهم وهذه أسباب رفضهم لوجوده بالمجلس.
كما تطلب الحركة من أعضاء مجلس الأمناء عدم تقديم برامج لا تستعين بشباب ماسبيرو ضمن طاقم العمل حتي يستفيدوا منهم بالخبرة في مجالات "إعداد - إخراج - تقديم - تشغيل هندسي وخلافه" وبالنسبة للأجور نقترح ان يتم منحهم أعلي أجر يتقاضاه الزملاء في البرامج طبقاً للوائح الاتحاد مع حصولهم علي نسبة من الإيرادات لا تتجاوز "15%" أو زيادتها في ضوء المحصل الفعلي من الإيرادات إذا أرادوا أن يقدموا برامج بالتليفزيون مع مشاركة شباب التليفزيون.
كما طالب عدد من الاعلاميين د.سامي الشريف بالتحقق من الرقم المدرج بالموازنة العامة للاتحاد والميزانية بالبند الخاص بمقابل الخدمات الاعلامية للهيئات والجهات الحكومية.
قال خالد السبكي محاسب اول بالقطاع الاقتصادي: اتحدي من يحدد أرقامها ويتحقق من المستفيد منها فحقيقتها كلها بالمزاجات والافتراءات وحقيقتها هي عجز المصروفات عن الايرادات المحققة والتي يتم ادراجها فقط كنوع نتحايل به علي وزارة المالية والاصح ان نتعاقد مع الوزارت المعنية بالدولة لعمل برامج اعلامية خاصة بها فمثلا علي سبيل المثال وزارة السياحة نتعاقد معها علي مبلغ معين لمدة سنة مقابل تنفيذ برامج اعلامية تنشر مشروعاتها السياحية وخططها وخدماتها وبالتالي عند إدراج قيمة تلك الخدمات تكون مثبتة بعقود مالية وأوامر تنفيذ لتلك الاعمال حتي تمنح لدينا مشروعية المطالبة بمستحقاتنا من كل الوزارات والهيئات الحكومية الاخري مثال ذلك وزارات التعليم والصناعة والزراعة والهيئات مثل الشرطة والقوات المسلحة وغيرها من العقود التي لو تمت لكان لنا المشروعية في طلب مستحقاتنا من الجهات والهيئات الحكومية ولكان لنا ان نطالبها قضائيا بموجب مستندات ولسنا متسولين نلجأ الي وزير المالية للتعويض عن تلك الخدمات بحجة اننا جهاز خدمي ولعدم احتكار اعلام الغرب وسيطرة الاعلام الغربي علي عقولنا والتحدي انه اذا كان يتم ادراج 2 مليار فسيصبح اكثر من 2 مليار سنويا بموجب عقود رسمية حقيقية.
من ناحية اخري تقدم خالد السبكي ببلاغ للنائب العام رقم "7279" ضد المذيعة هالة فهمي بإهدارها المال العام مبلغ وقدره " 250 ألف جنيه" ببرنامج "بحبك يا مصر" عن عام 2009.