مجلس الوزراء يدعم الشرطة لاستخدام القوة ضد أعمال البلطجة

أعلن مجلس الوزراء دعمه الكامل لرجال الشرطة في سبيل تأدية واجبهم الوطني في الحفاظ على الأمن وحماية المواطنين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والمادية اللازمة لتحقيق الانضباط لاحترام القانون.
جاء ذك في بيان أصدره مجلس الوزراء عقب اجتماعه الخميس برئاسة الدكتور عصام شرف والذي تم خلاله استعراض الحالة الأمنية وضرورة حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
وأفاد البيان ان الاجراءات القانونية تتضمن استخدام القوة وحق الدفاع الشرعي ضد مظاهر البلطجة والتعدى على المرافق والممتلكات العامة والخاصة أو تعطيل العمل بها أو ترويع المواطنين أو الاعتداء على دورالمحاكم أو العاملين بها أو على أي من مرافق الدولة الخدمية أو الانتاجية أو الأمنية أو دور العبادة.
وعلى صعيد اخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية يسمح لرجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة والمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات.
كما أكد المجلس الوزراء فى اجتماعه الثامن على تقديم كل التسهيلات الممكنة للمشروعات والأعمال الاستثمارية وتقديم التراخيص وتجديدها دون إبطاء وفقا للقواعد والقوانين المقررة.
وصرح الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء بأن الدكتور شرف استعرض خلال الاجتماع، نتائج زيارته إلى سيناء وقنا، وأشار إلى أن المشاعر كانت طيبة، ووجه إلى تشكيل لجان من الوزارات المختلفة لتنفيذ مطالب أهالى المحافظتين.
وأوضح السمان أن الدكتور شرف استعرض نتائج جولة الخليج والتى تضمنت زيارة السعودية والكويت وقطر، مشيرا إلى الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الزيارة ، كما استعرض الاجتماع زيارة الوفد الشعبى لأديس أبابا والنتائج الجيدة للاتصالات المصرية مع دول حوض النيل .
وهنأ المجلس الدبلوماسية المصرية بالوصول إلى المصالحة الفلسطينية التى اعتبرها الخطوة الأولى فى طريق إنهاء النزاع .
كما عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع رؤساء تحرير الصحف أكد فيه على أهمية دور الإعلام فى مواجهة التحديات التى تواجهها مصر فى المرحلة الحالية.
وفى هذا الإطار يعبر المجلس عن انزعاجه من تناول بعض الصحف أخبارا غير صحيحة ويهيب المجلس بوسائل الإعلام تحرى الدقة فيما يتم نظره منعا لإثارة البلبلة لدى الرأى العام فى إطار حقه فى طرح الموضوعات على أسس تتسم بالموضوعية وعرض الحقائق، وحفاظا على هيبة القضاء تم الاتفاق على إعداد اقتراح بتغليظ العقوبات لجريمة إهانة هيئة القضاء.
وفي سياق اخر، حذر المجلس من تبعات البلاغات الكيدية من تعطيل سير العدالة وتشتيت جهود أجهزة التحقيق، ومن هذا المنطلق ينبه المجلس إلى أن القانون يفرض عقوبة على كل من يقدم بلاغا كيديا، كما يفرض غرامة على من يثبت كذب بلاغة، ويطالب المجلس المواطنين الشرفاء التعاون من أجل التصدى للفساد وعدم تعطيل العدالة أو تشتيت جهود جهات التحقيق.