كشف تقرير مديرية التموين بمحافظة بنى سويف برئاسة شعبان عبد العال عن استقرار الحالة التموينية بالمحافظة خلال المائة يوم الماضية ولا سيما في ملف رغيف الخبز حيث تقوم مديرية التموين بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين بتكثيف الحملات الرقابية على كل السلع التموينية حفاظًا على الدعم ولضمان إنتاج كامل الحصة بالأوزان والمواصفات القانونية فضلا عن قيام إدارة حماية المستهلك والمكاتب التابعة لها بعمل التوعية اللازمة للمواطنين للتأكد من صلاحية السلع الاستهلاكية والإبلاغ عن السلع المنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر. وأوضح التقرير أن حملات الرقابة على المخابز البلدية والطباقى أسفرت عن ضبط 6554 مخالفة بمخابز المحافظة تنوعت ما بين التصرف في الدقيق ونقص وزن الرغيف وعدم المطابقة للمواصفات والتوقف عن الإنتاج، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على مطاحن المحافظة والتي يصل عددها إلى 4 مطاحن عام وخاص لإنتاج الدقيق البلدي حيث تم أخذ 76 عينة خلال الشهر الحالي وأسفرت عن وجود 14 عينة مخالفة. كما أكد التقرير أنه تم تشديد الرقابة على محطات تعبئة البوتاجاز حيث يتم تكليف عدد 2 مفتش لكل محطة لمراقبة الإنتاج وتسليم حصص المستودعات، وقد أسفرت جهود الرقابة عن تحرير 1057 مخالفة تنوعت ما بين استخدام أسطوانة في غير الغرض المخصص له ومزاولة المهنة بدون ترخيص وتجميع وتهريب مواد بترولية، بالإضافة لضبط ما يقرب من 250 ألف لتر سولار و200 ألف لتر بنزين وحوالي 5000 أسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها لبيعها في السوق السوداء تطرق التقرير إلى ارتفاع أسعار اللحوم البلدية وأسعار الدواجن بنسب تراوحت ما بين 5 و10 جنيهات نتيجة ارتفاع أسعار العلف بنسبة 100%، مشيرًا إلى قيام المديرية بوضع تسعيرة أسبوعية استرشادية يتم مراقبتها للتأكد من التزام التجار بها واتخاذ اللازم حيال المخالفين بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة أسفرت عن ضبط بعض المخالفات التي تتعلق بالذبح خارج المجزر وحيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي من جانبه شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الرقابة على مستودعات البوتاجاز والتأكيد على عدم توزيع الحصص إلا في وجود مفتش التموين المختص واللجان المكلفة بهذا الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وكل الأنشطة التجارية لمتابعة مدى توافر السلع وصلاحيتها للاستهلاك وضبط أي سلع مجهولة المصدر وفحص كل شكاوى المواطنين والرد عليها فورًا. كما شدد على ضرورة أن يمتد عمل الأجهزة الرقابية على السلع التموينية إلى القرى والنجوع ولا يقتصر على المدن لضبط السلع الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات والحد من انتشار بيع السلع المدعمة في السوق السوداء، وذلك من خلال التنسيق بين إدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالمحافظة والأجهزة الرقابية بمديريات التموين والصحة والطب البيطري.