إعدام 37 إخوانيًا وحظر 6 إبريل وخبراء أمنيون يحذرون من ثورة غضب
يوم قضائي بامتياز، أحكام وإعدامات وحظر لحركات، بدأ بحكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 إخوانيًا فى قضية مطاي وإحالة أوراق قرابة 700 مواطن إلى المفتى فيما يسمى بأكبر حكم إعدام فى العالم، ليستكمل بذلك الحكم الثاني الذى قضت به محكمة القاهرة للأمور المستعجلة صباح اليوم بحظر حركة شباب 6 إبريل. لا تعلم ما إذا كان تلك الأحكام فى صالح النظام؟ أم أنها جاءت لتقلب الأوضاع عليه مجددًا، فحين تجد وزراء الحكومات الأجنبية يتحدثون عن ضرورة التحرك لوقف تلك الأحكام، لم يعد يجدي الحديث عن استقلالية الدولة أو قضائها الذي طالما ما وصفناه بالشامخ. ففي الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب عن قبول دعوى رفعها حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تعترض على أحكام بالإعدام أصدرتها محكمة جنايات المنيا بحق 529 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وطالبت الدعوى بتعليق كل أحكام الإعدام وبتدخل المفوضية للتحقيق في ظروف المحاكمة للبت بإجراءاتها لاحقًا. وأرسلت المفوضية الإفريقية إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور تخبره بالشكوى وقبول المفوضية لها، فضلاً عن قرارها بفرض إجراءات استثنائية لتعليق أحكام الإعدام والتحقيق بها، وطلبت منه موافاتها بتنفيذ هذا القرار في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ تسلم الرسالة. وحذرت الرسالة من أنه إذا كانت المعلومات المقدمة في الشكوى دقيقة، فإن هذا يشكل خرقا جسيما للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، وكذلك للقوانين الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان. من جهته، قال أحمد ماضي، نجل رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، إن حظر النظام المصري لحركة 6 إبريل في صالح الثورة، وهو إجراء سيعمل على توحيد الثوار من جديد. وقال ماضي في تصريحات صحفية: "الآن أصبحت حركة 6 إبريل المحظورة، غباء الانقلاب يعمل على توحيد الصف الثوري"، كانت محكمة الأمور المستعجلة قضت صباح اليوم بحظر أنشطة حركة 6 إبريل ومصادرة أموالها ومقراتها. ووصفت الناشطة الحقوقية وعضو جبهة الضمير، نيفين ملك، قاضي إعدامات المنيا المستشار سعيد، رئيس محكمة جنايات المنيا، بقاضي الجان "شمهورش"، الشهير في الأساطير العربية بأحكامه الغريبة وغير المنطقية. واستنكر الناشط السياسي عبد الرحمن فارس، أحكام الإعدام التي صدرت صباح اليوم بحق 38 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والمؤبد ل449، على خلفية اتهامات بقتل مأمور قسم شرطة مطاي. وقال فارس في تصريحات صحفية: "ضابط شرطة مجرم بالفطرة اتقتل ومحدش عارف مين قتله، قدامه 37 بني آدم أُيد إعدامهم، و663 بني آدم تانيين اتحكم عليهم بالإعدام، و449 بني آدم تالتين خدوا أحكام بالمؤبد". وأضاف فارس: "هذا الحكم دعوة لشيوع قتل الضباط بالجملة، وعلى رأي المثل إن سرقت اسرق جمل وإن قتلت اقتل شوية ضباط، ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء". فيما سادت حالة من الاستياء البالغ حركة شباب 6 إبريل بعد أن أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، بالحكم بحظر أنشطة حركة "6 إبريل" بحجة قيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر. وأصدرت الحركة بيانًا ترد فيه على الحكم الصادر بحظر أنشطتها، مؤكدة أن أنشطة الحركة سلمية وللتعبير عن الرأي. وأطلقت 6 إبريل، موجة من الهجوم على النظام مسمية أحداث ال30 من يونيه بالانقلاب العسكري، قائلاً: "أنشطة الحركة هدفها الأساسي الاعتراض على كل نشاط بيعمله نظام الحكم وبتكون نتيجته تخريب الدولة.. الدولة اللى بتحتل المركز الأخير فى مستوى التعليم.. الدولة اللى تقريبًا نصف عدد مواطنيها أميين، الدولة اللى أكتر من 60 فى المية من مواطنيها تحت خط الفقر، الدولة اللى فيا حوالى 12 مليون مريض كبد وزيهم مرضى فشل كلوى، الدولة اللى شبابها مش عارف يتعلم ولا يشتغل ولا يعيش، الدولة اللى بتقتل وتسحل وتسجن معارضيها، الدولة اللى قضائها مسيس وبيستنى الحكم فى التليفون، الدولة اللى شرطتها بلطجية أنشطتها تنحصر فى الفساد والقتل والتعذيب والبلطجة، الدولة اللى جيشها اللى المفروض يحميها بياخد 40 فى المية من موازنتها بلاحساب ولا رقيب وسايب مهامه الأساسية ومتفرغ للسياسة ودعم مرشحه قائد انقلابه العسكرى عشان يحافظ على إمبراطوريته الاقتصادية، لو الدولة دى بالشكل دا مش خربانة أصلا، ولو إن تراكم أخطاء نظم الحكم المتعاقبة جعل صورة الدول من الهشاشة، بحيث إن هتاف متظاهر أو صرخة مظلوم ممكن تشوهها، يبقى الحكم مش هيغير من واقع الأمر فى شىء. وقال طارق الخولى عضو تكتل القوى الثورية، معلقاً على قرار حظر نشاط حركة شباب 6 إبريل والتحفظ على مقراتها، قائلاً: "عاهدت نفسى أن تكون مقالتى وداعًا 6 إبريل هى آخر عهدى بالحديث عن الحركة"، مضيفاً فى تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لكن حكم اليوم يستحق التعليق فهو نتاج ممارسات كثيرة خاطئة داخل الحركة قاومتها من قبل ولكننى فشلت فى إصلاحها". ومن جهته، قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني ووكيل مباحث أمن الدولة السابق، إن الحكم الصادر بشأن إعدام 37 إخوانيًا والحكم ب25 سنة سجنًا ل492 آخرين من بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع سيكون له ردود أفعال قوية من الجماعات الإرهابية، والتي من شأنها تخريب مصر وأن ردود الأفعال من الممكن أن تكون سلبية بزيادة حجم العنف بفعل تصرفات هوجاء بسبب شحنهم ضد قرارات القضاء، ولكن يمكن أن تكون من جهة أخري إيجابية للبلاد، لأنها ستكون رادعة لتخويف من يقومون بمثل هذه الأعمال. وأضاف علام في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الأحكام الصادرة ليست نهائية خاصة بعد وجود أعداد كبيرة من المحكوم عليهم هاربين لذلك أرادت المحكمة أن تصدر هذه الأحكام، لتكون عبرة لمن يفكر في استخدام العنف في الشارع المصري.