قرقر: واشنطن قدمت أخيرا دليل تورطها ب"الانقلاب"

قال القيادي ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية" مجدي قرقر إن قرار واشنطن إلغاء الحظر على تزويد مصر بطائرات "الأباتشي", يعتبر "جريمة تضاف إلى سجل الجرائم الأميركية بحق الشعب المصري".
وأضاف قرقر في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن الأباتشي ستستخدم لضرب أهالي سيناء, وقمع المظاهرات السلمية, بحجة مواجهة "الإرهاب".
واعتبر أن هذه الخطوة في هذا التوقيت تعد دليلا قاطعا على تورط الولايات المتحدة في "الانقلاب" منذ لحظته الأولى، على حد قوله.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" قررت في 22 إبريل رفع الحظر على تسليم عشر مروحيات هجومية من طراز أباتشي إلى مصر، رغم إعراب وزارة خارجيتها عن تشككها في اتخاذ السلطات المصرية الخطوات اللازمة, لدعم الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وأوضح المتحدث باسم البنتاجون أن وزير الدفاع تشاك هيغل أبلغ نظيره المصري صدقي صبحي بالقرار، قائلا إن مروحيات الأباتشي ستدعم عمليات الجيش المصري لمكافحة ما سماه الإرهاب في شبه جزيرة سيناء, وستساعدها على التصدي لمن وصفهم بالمتطرفين الذين يهددون الأمن الأميركي والمصري والإسرائيلي, حسب قوله.
ويعد هذا القرار تخفيفا لتعليق المساعدات الأميركية إلى مصر, الذي فرض بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.
كما تأتي هذه الخطوة على خلفية قرار وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن يشهد في الكونجرس بأن مصر وفت بالمعايير الرئيسية, التي تسمح للولايات المتحدة بالإفراج عن بعض المساعدات التي جرى تعليقها العام الماضي.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن تلك المعايير تشمل وفاء مصر بالتزاماتها بمقتضى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.
لكن كيري أشار في اتصال هاتفي مع نظيره المصري نبيل فهمي إلى أنه ليس بمقدوره حتى الآن أن يشهد بأن مصر تتخذ خطوات لدعم انتقال ديمقراطي.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها إن كيري جدد التأكيد على أن مصر ما زالت شريكا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة على غرار العقود السابقة.
وبدوره, قال مسئول أميركي ل"رويترز" إنه باستثناء طائرات الأباتشي لا توجد أي مساعدات عسكرية أخرى سيجري الإفراج عنها في الوقت الحالي، ويعني ذلك أن تسليم معدات حربية أخرى
وعلى مدى عقود ظلت مصر بين أكبر متلقي المعونات العسكرية والاقتصادية الأميركية، وذلك كأحد استحقاقات معاهدة السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل تحت إشراف أميركي عام 1979.