"عزام" يكشف تفاصيل الحكم على حماس وحظر أنشطة إسرائيل فى مصر

انتقد المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط, والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية تعليقًا علي الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بأنها غير مختصة ولائيًا بالحكم في دعوي تطالب بحظر الأنشطة الإسرائيلية في مصر . متهما السلطة الحالية بالتعاون الأمني"مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي بعد الانقلاب العسكري" .
.وأوضح أن التعاون لم يقف عند هذا الحد لكنه امتد إلي " تعاون قضائي" الهدف منه تجريم فكرة المقاومة الفلسطينية في وعي أكبر دولة عربية في المنطقة .. وأكبر الشعوب العربية .. و الدولة الجارة الأهم لفلسطين المحتلة.
وقال " عزام " في تدوينة مطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن هذا الحكم من الناحية القانونية البحتة البعيدة عن السياسة يعد حكماً يلتزم صحيح القانون إذا أن هذه المحكمة "غير مختصة" فعلاً بالنظر في مثل هكذا دعاوي . لكنه اعتبر أن المخزي في الخبر أن تعلم أن ذات المحكمة، قبل أيام، كانت قد رأت أنها مختصة "ولائياً" بالنظر في دعوي مماثلة قدمت إليها تطالب بحظر أنشطة و مكاتب حركة المقاومة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي "حماس".
وأشار "عزام " أن المحكمة أصدرت بالفعل حكماً بتاريخ 4/3/2014 في الدعوى رقم 31 لسنة 2014 بحظر حركة المقاومة "حماس" في مصر باعتبارها "منظمة إرهابية"., مضيفًا أنه لم تقف المحكمة عند هذا الحد، بل عادت و اعتبرت نفسها مختصة "ولائياً" مجدداً بعدها بأيام حين أصدرت حكماً آخراً بتاريخ 31/3/2014 يقضي "بإلزام" الدولة بتنفيذ حكمها الأول المشار إليه، حيث رأت المحكمة أن الدولة "تتراخي" في تنفيذه.
وتابع " عزام :" أن الأسئلة التي لا تستطيع أن تغمض عقلك عنها كثيرة حول مسألة تسييس الأحكام القضائية في بر مصر الآن خصوصاً بعد أحكام الإعدام الجماعية والآن بعد أن تري محكمة تصدر الحكم و نقيضه في خلال أيام .
واضاف متسائلاً "أن الأهم في هذه القضية تحديداً سؤال " لمن يكون "ولاء" القضاء في بر مصر بعد الانقلاب..و "ولاء" من يجعله يصدر الحكم ونقيضه في أيام .. من نفس المحكمة ..حكمان ضد "المقاومة" الفلسطينية وحكم لصالح "سلطة الاحتلال الإسرائيلي" .
ووصف " عزام " الأحكام بالمهزلة مؤكدًا أن هناك مهزلة تقوم علي أيدى قضاء يحاكم رئيساً منتخباً لأكبر دولة عربية - و التي تجمعها أيضاً حدوداً مشتركة مع فلسطين المحتلة - بتهمة التخابر مع حركة المقاومة الفلسطينية"حماس".. وهي التهمة التي لم نسمع بأحد يوجهها من قبل سوي "سلطة الاحتلال الإسرائيلي" لمن يقاوموه .. فلا تستطيع إلا أن تري أن هذا بات توجهاً سياسياً لا قضائياً، لسلطة الانقلاب العسكري في مصر، تجاه المزيد من الخناق و التجريم "لمقاومة" شعبنا العربي الإسلامي في فلسطين المشروعة .. و مزيد الدعم "للمحتل الإسرائيلي" الغاصب.