واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى, نظر قضية محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، و35 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان فى قضية التخابر مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية. واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين والذين طلبوا الحصول على نسخة من الأحراز وندب لجنة فنية من كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير ومن كلية الإعلام قسم تليفزيون، وأنهم على استعداد لتحمل تكاليف اللجنة. كما طالبوا بندب لجنة من كلية الحاسبات والهيئة القومية لتنظيم الاتصالات لمعرفة ولبيان صحة هذا البريد من عدمه, كما تكون مهمتها تتبع الرسائل الموجودة لبيان صحتها من عدمه، وعما إذا كان بها حذف أو إضافة. والتمست هيئة الدفاع إرجاء مناقشة شهود الإثبات إلى ما بعد تقديم اللجنة الفنية المنتدبة تقريرها، حتى تتمكن من مناقشة الشهود بناءً على ما سيورد بتقرير اللجنة الفنية, وفى حالة عدم الأخذ بالطلب فيأملون أن تكون شهادة الشهود على فترات حتى يتمكنوا من مناقشتهم بروية دون عجلة. وطلب الدفاع عن المتهمين رقمي "17 و25"، استدعاء كل من رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع الحاليين للكشف عن حقيقة واقعات الدعوى، والتصريح لهم بزيارة المتهمين فى محبسهم. كان المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان, ومحمد بديع المرشد العام للجماعة, ونائبيه خيرت الشاطر, ومحمود عزت, ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق. وكذلك محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد, ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه, وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان, و25 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان, إلى محكمة الجنايات, لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد, بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد, وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها, وتمويل الإرهاب, والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان, وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.