نفى المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل مثول سوزان ثابت، حرم الرئيس السابق حسني مبارك للتحقيق معها أمام النيابة العامة في شق جنائي وفق ما أعلنته بعض وسائل الإعلام. وأكد أنه لا يتدخل في التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع من قريب أو من بعيد، وأن التصرف فيها يأتي في ضوء ما حدده القانون وضمائر القضاة. وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أنه يجرى التحقيق مع سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق بمقر جهة سيادية عليا. ووفقا التقارير فإن التحقيق يتناول تهمًا تتعلق بالفساد المالى بشأن مكتبة الإسكندرية،الذى نُسب إليها مؤخرًا، وكذلك التحقيق فى أمور تتعلق مهرجان القراءة للجميع ، وكذا موضوع الجنيهات الذهبية التى كان من المفترض أن يقوم أنس الفقى وزير الإعلام السابق بتوصيلها إليها. في الوقت نفسه أشارت مصادر بمديرية أمن القليوبية، أن هناك تعزيزات أمنية مشددة داخل وخارج سجن القناطر الخيرية للنساء، استعدادًا لصدور قرار بحبس سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق، وأخريات من السيدات اللاتي تولين مناصب في عهد النظام السابق، في قضايا فساد وتربح، ومنهن من شاركت في موقعة الجمل. لكن المصادر قالت إن السجن لم يتلق أي قرار بوصول زوجه مبارك إليه، لكن التعليمات كانت الاستعداد لأي قرار مفاجيء قد يصدره النائب العام، خاصة أن التحقيق يجري معها الآن. من جانب آخر، أكد مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، أنه لاصلة لهم ولا لمدير المكتبة ولا لإدارتها بالحساب المودع في البنك الأهلي المصري باسم المكتبة، والذي كان تحت تصرف الرئيس السابق محمد حسني مبارك, وسوزان ثابت الرئيس السابق لمجلس الأمناء. وأعرب أعضاء المجلس في بيان أصدروه الأربعاء عن بالغ استنكارهم لاحتفاظ الرئيس السابق والسيدة قرينته بأموال تخص مكتبة الإسكندرية في حساب خاص لم يتم إبلاغ المجلس أو إخطاره بة خلال السنوات الماضية. وأكدوا أن الحساب البنكي الوحيد الذي أطلعوا عليه وعلى كيفية التصرف فيه هو الحساب المفتوح بالبنك التجاري الدولي CIB والذي توجد به أموال مكتبة الإسكندرية ووديعتها، والذي تم فتحه بعد الحصول على موافقة وزارة المالية طبقا للقواعد القانونية المعمول بها. وطالب مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية بضرورة رد الأموال المودعة في حساب البنك الأهلي المصري إلى وديعة المكتبة تأمينا لمستقبلها في العمل على خدمة مصر والمصريين