لطفي: هذا أحدث "تكتيك" لإذلال "معتقلي الشرعية"

هاجم محمد لطفي، عضو اللجنة المصرية للحقوق والحريات, تعرض بعض المعتقلين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للاعتداء الجنسي.
وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة "الجارديان" البريطانية في 13 إبريل, قال لطفي :" لقد أصبح شائعاً جداً أن نسمع أن المعتقلين تعرضوا للاعتداء الجنسي، ويبدو أنه تكتيك يجري استخدامه لإذلال المعتقل وجعله يشعر بالعجز وأنه تحت سيطرة كاملة من الشرطة".
وكان "المرصد المصري للحقوق والحريات"، قال إنه وثق خلال شهر مارس الماضي، حالات تعذيب وتحرش جنسي واغتصاب، لمحبوسين من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو ما نفاه مصدر أمني بقوله إنهم :"يتعاملون طبقا لما تنص عليه لوائح السجون، ومراعاة حقوق الإنسان".
وأوضح المرصد وهو تجمع حقوقي غير حكومي لعدد من المنظمات، منها "سواسية" و"البديل الحضاري" في بيان له في 12 إبريل، أنه "وثق خلال الشهر الماضي (مارس)، أكثر من 270 واقعة تعذيب، و27 حالة تحرش جنسي بالمعتقلات، بالإضافة إلى 3 حالات اغتصاب لرجال داخل مقار الاحتجاز".
وأعرب المرصد، في البيان عن قلقه من الأسلوب الذي تتبعه السلطة المصرية القائمة مع المعارضين لها، خاصة من الطلبة, حيث الاعتقال التعسفي والتنكيل بمعتقلي الرأي وتعذيبهم.
وعرض المرصد لأحد وقائع "اغتصاب الرجال داخل مقر الاحتجاز"، والتي كانت لطالب بجامعة الأزهر يدعي (ع.ج.م- 19 عاما)، الذي اعتقل يوم 24 مارس الماضي، بعد خروجه من الجامعة، وتم اقتياده إلى قسم شرطة ثان مدينة نصر، حيث تم وضع الكلابش (القيود) في يديه وتقييده من الخلف وتعصيب عينيه، قبل أن تنقل والدته عنه إنه تعرض لضرب مبرح، وصعق بالكهرباء في مناطق حساسة، وانتهاكات جنسية من جانب الضباط".
وانتقد المرصد "إخلال السلطات المصرية بالالتزامات المنوطة بها تجاه مواطنيها بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذى فرض على الدولة التزامات إيجابية تلتزم بها تجاه مواطنيها". وقال :"إن المسؤولية عن جرائم التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون ليست على القائمين على التعذيب مباشرة". وفي المقابل، نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر أمني، طلب عدم نشر اسمه: "نسعى إلى تنفيذ القانون على الجميع، ولا نتعسف ضد أي متهم، ونتعامل طبقا لما تنص عليه لوائح السجون".
ونفى وجود "أي معاملة استثنائية ضد أفراد جماعة الإخوان المسلمين ورموز نظام مرسي"، وقال :"من لديه شكوى فليقدمها إلى جهات التحقيق الممثلة في النيابة العامة للتحقيق فيها". واعتبر المصدر أن "كثيرًا مما تثيره هذه المنظمات الحقوقية يكون الهدف منها الإثارة دون التدقيق في المعلومات".