طالب المتظاهرون بميدان التحرير مجددا بسرعة تعيين مجلس رئاسي مدني يدير دفة الحكم في البلاد لفترة انتقالية، لحين تشكيل دستور جديد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. كما جدد المتظاهرون، الذين تزايدت أعدادهم إلى حوالي بضعة آلاف، مطالبتهم بمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته ورموز نظامه بشكل فوري، وإقالة جميع المحافظين ورؤساء وأعضاء المحليات، ووقف ما وصفوه ب(الثورة المضادة) من فلول النظام السابق. من جهة أخرى، قامت مجموعات من المتظاهرين برفع الأسلاك الشائكة الموضوعة أمام النادي الدبلوماسي بشارع قصر النيل، ما أدى إلى حدوث انفراجة مرورية نوعية بمنطقة وسط القاهرة، فيما استمروا في وضع بقية الحواجز المعدنية والأسلاك الشائكة حول الميدان لمنع قوات الأمن من الدخول.