صحيفة فرنسية: هذا أبرز خطر يهدد مصر

ذكرت صحيفة "20مينوت" الفرنسية أن وسائل الإعلام غير الحيادية من أهم أسباب الأزمة السياسية المتفاقمة في مصر .
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 22 مارس أن وسائل الإعلام توجه المواطنين نحو سياسة معينة, وهو ما جعل الشعب غير قادر على تحمل المسئولية السياسية, في ظل تلك الأوقات العصيبة, التي تواجهها مصر.
وتابعت الصحيفة أن تأخر الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية يزيد من حدة الاضطرابات والغموض في المشهد المصري, وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع.
وكان علي عوض صالح المستشار الدستوري للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أعلن في 22 مارس رفض مطالب الأحزاب السياسية بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية بما يسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وبررت الرئاسة تمسكها بالرفض بضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية دون تعطيل، وبأنها أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.
وأضاف عوض أن الرئاسة أكدت في ردها أنه لا يمكن الاستجابة لهذه المقترحات نظرا لظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن الرئاسة أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وأن التحصين له سنده الدستوري.
وكانت شخصيات سياسية مصرية انتقدت إصدار الرئاسة قرارا يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أي طعن، معتبرة أنه "دلالة سلبية على نزاهة الانتخابات القادمة", وقال مستشار الرئيس وقتها إنه تم تحصين قرارات اللجنة بناء على موافقة مجلس الوزراء ورأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
وأضاف أن الرئاسة ارتأت أن ينص القانون على عدم جواز الطعن في قرارات اللجنة العليا للانتخابات نظرا "لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه".