ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات الوطنية والأجنبية والمحررات الرسمية بطريقة متقنة بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسماعيلية وشمال سيناء، وإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بالقاهرة.
وكانت معلومات قد وردت الى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات السرية، مفادها ظهور عملات وطنية وأجنبية مقلدة ومحررات رسمية مزورة بطريقة متقنة بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسماعيلية وشمال سيناء، وأسفرت جهود ضباط إدارة مكافحة جرائم التتزيف والتزوير أن وراء ذلك كل من المدعو عبدالحميد ع.ع (39سنة عاطل) مقيم بالقاهرة وسبق إتهامه وضبطه فى 4 قضايا متنوعة، والمدعو أيمن ر.س (44سنة فنى طباعة) مقيم بالقاهرة وسبق إتهامه وضبطه فى 4 قضايا متنوعة ومحكوما عليه هارب فى اثنتين منهم.
وأشارت التحريات الى استغلال المذكورين لخبرتهما الفائقة فى عمليات الطباعة واصطناع أختام شعار الدولة وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وتقليد العملات الوطنية والأجنبية المتداولة بالبلاد وترويجها على عملائهما بالعديد من المحافظات مقابل مبالغ مالية صحيحة، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وقطاع مصلحة الأمن العام تم ضبط المذكورين.
وبتفتيش مسكن الأول عثر على كمية من العملات المالية المقلدة فئات ال100 جنيه، و50 جنيها، وال20 جنيها، وال100 دولار، والشيكل الاسرائيلى، والريال السعودى، و46 فرخا ورقيا مطبوعا على كل فرخ منهم صورا لعملات وطنية فئات مختلفة، وشاشات حريرية مطبوعا عليها العلامات المائية الخاصة بالعملات الوطنية والأجنبية المضبوطة ومعها كمية من القطع الحريرية المستخدمة فى صناعتها، والعديد من الأدوات المستخدمة فى عملية التزوير.
كما ضبط 16 بطاقة تحقيق شخصية لضباط قوات مسلحة مقلدة تحمل بيانات وصور المتهمين، و4 أفرولات مموه خاصة بالقوات المسلحة ومعها طاقمين اسبلايت لرتبتى العقيد والملازم أول وكابات عسكرية، ولوحتين معدنيتين مقلدتين مطبوعا عليهما الجيش، وأخرتين جمرك السويس، و6 استيكرات مطبوعا عليها القوات المسلحة معدة للصق على السيارات وكميات كبيرة من المحررات الرسمية المزورة، بالإضافة الى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع بها فرد روسى الصنع، وطبنجة رش، وكمية كبيرة من أجزاء الأسلحة النارية وأدوات تصنيعها.
وبمواجهة المتهمين المضبوطين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بقيامهما بإستخدام تلك المضبوطات لممارسة نشاطهما غير المشروع، وأن الأسلحة النارية المضبوطة يقومان بتصنيعها لبيعها لعملائهما بمحافظتى الشرقية والقاهرة مقابل مبالغ مالية عن كل قطعة سلاح ... وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.