قضت "دائرة الاستثمار" بمحكمة القضاء الإداري الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بإعادة المرافعة في الدعوي القضائية التي أقامها إبراهيم عطية السلاموني المحامي مطالبًا فيها بوقف بث قناة صدي البلد الفضائية نتيجة المخالفات التي ارتكبتها القناة على خلفية عرض القناة لحلقتين استضافت فيهما مرتضى منصور وإحالتها للمفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. واختصمت الدعوى رقم 699558 لسنة 67 قضائية كلا من وزيري الإعلام والاستثمار ورؤساء مجالس إدارات المنطقة الإعلامية الحرة ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات وقناة صدى البلد.
وذكرت صحيفة الدعوى أن القناة المطعون ضدها قدمت في برنامج ”ستوديو البلد“, خلال حلقتين متتاليتين، وعلى مدار يومي 21 و22 من أغسطس الماضي مضمونا يتنافى مع الآداب العامة، وتسبب في نشر الرذيلة بألفاظ خادشة للحياء.