تستأنف نشاطها اليوم بعد إغلاق 7 أسابيع.. الحكومة تدعو المواطنين للاستثمار البورصة وتطمئنهم ب 250 مليون جنيه لحمايتها من الانهيار

تستأنف البورصة المصرية عملها اليوم الاربعاء، بعد إغلاق استمر لأكثر من سبعة أسابيع. بعد أن حذرت مؤسسة إم.اس.سي.آي مصر من أنها تواجه خطر الشطب من مؤشرها للأسواق الناشئة إذا لم يعاد فتح البورصة بحلول 24 مارس.
وقالت وزارة المالية إنها تلقت العديد من التساؤلات حول طرق دعم البورصة المصرية، والمشاركة في تطويرها مع بدء استئناف عملها اليوم، وأشارت إلى أن هناك العديد من الوسائل التي يمكن بها تحقيق ذلك.
وأوضح الدكتور سمير رضوان وزير المالية، أن هناك أكثر من آلية يمكن للمواطنين من خلالها دعم البورصة، كشراء الأسهم والسندات من خلال شركات الوساطة في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، والتي تقوم بإجراء عمليات البيع والشراء للأسهم لصالح المستثمرين، مقابل عمولة بسيطة من قيمة عمليات الشراء أو البيع.
وقال إن ذلك يتطلب الحصول على رقم كودي للمستثمر بالبورصة تتولى الحصول عليه شركة الوساطة المالية نيابة عنه.
وأضاف أن أسماء وعناوين وكافة بيانات هذه الشركات متوافرة علي الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية والمواقع الإلكترونية المختلفة المعنية بمجال الاستثمار في الأوراق المالية، مؤكدا أن تلك الشركات تخضع لرقابة مشددة من هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة.
وأوضح أن من آليات مساعدة البورصة على النهوض أيضا، شراء وثائق صناديق الاستثمار التابعة للبنوك التجارية العاملة في مصر سواء العامة أو الخاصة، حيث يوجد في السوق المصرية حاليا 34 صندوق استثمار، معظمها خفض الحد الأدنى لشراء وثائقه استجابة لدعوات الشباب بدعم البورصة والاقتصاد المصري، وهو ما سيسمح للجمهور بشراء وثائق في تلك الصناديق مقابل أقل من 100 جنيه.
وأكد الوزير أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات الكفيلة بحماية ودعم البورصة وصغار المستثمرين، مشيرا إلى أن هناك العديد من الآليات التي سيتم تطبيقها لمواجهة أي هزات قد تتعرض لها التعاملات فور الافتتاح؛ أهمها تخصيص وزارة المالية نحو 250 مليون جنيه لشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي للتدخل لدعم السوق.
وصرح أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة مطمئنة، وأن الاقتصاد المصري حافظ على درجة تصنيفه والتي تصدرها مؤسسات التقييم الدولية وسط توقعات بتحسن درجة التصنيف في الأعوام المقبلة.
وأشار كذلك إلى أن أداء شهادات الإيداع للأسهم المصرية في الخارج جيد ولم تتعرض أسعارها لهزات عنيفة، بل أنها نجحت في استرداد جزء كبير من خسائرها في بداية الأحداث، متوقعا أن تعكس التداولات في البورصة حالة الثقة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري بعد التطورات الديمقراطية الأخيرة.