قالت الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة فى حوارها لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة مع الإعلامى عمرو عبد الحميد والإعلامية لبنى عسل، إن المهندس إبراهيم محلب أكد لرئيس الجمهورية، أن الوزراء سيعملون 15 ساعة يوميا لتلبية احتياجات الشارع. وأكدت أنها ليست لها انتماءات سياسية وليست لديها أي ميول إخوانية ولا علاقة لها بهم، مشيرة إلى أنها تعمل في الوزارة منذ 33 عاما وشغلت عدة مواقع بها قبل تواجد الإخوان. وأضافت: "أنا موظفة ووزيرة للجميع"، مضيفة: "بابي مفتوح دائمًا لجميع عمال مصر". وقالت: "غير صحيح أني قلت للعمال اخبطوا دماغكم في الحيط". وأكدت أن مهمتها تحديد العلاقة المتوازنة بين أصحاب العمل والعمال. وقالت إنه "يجب علىّ بذل مزيد من الجهد"، مشيرة إلى أنها "ليست حزينة بوجود عمال ضدها". وأضافت: "لا أهتم بأعداد المعارضين لي وأقول لهم عملي داخل الوزارة هو الفيصل". وقالت إنها ليست متشائمة، مضيفة أن كمال أبو عيطة وزير بذل جهدا كبيرا، وأنها ستكمل ما بدأه، مشيرة إلى أن القوانين والصراعات لم تساعده، موضحة أنه ناشط قوي يعشق العمل في الشارع مع العمال. ووجهت حديثها لعمال مصر قائلة: "نحن من سندافع عن حقوقكم، وإن العامل المصري واع ويعمل بشعار "عض قلبي ولا تعض رغيفي". وقالت إنها تعاملت مع العمال عن قرب وقدموا تضحيات من أجل أصحاب العمل في حالة ثقتهم به. وقالت إن المطالب الملحة للعمال ليست فقط زيادة المرتبات، وإنما كان منها إعادة تشغيل الشركات التي يعملون بها مثل شركات الغزل والنسيج، وهو من أكبر القطاعات المتواجد بها العمال، مشيرة إلى أنها تنوي زيارة عمال الغزل والنسيج خلال الأيام المقبلة. وقالت إن من أهم إنجازات حكومة الببلاوي الحد الأدنى للأجور ونعمل على تطبيقه في القطاع الخاص. وأضافت إن إبراهيم محلب بدأ بنفسه في الحكومة من حيث التقشف وتقليل النفقات، وأنها طول تواجدها بالقاهرة تستعين بركوب أقل سيارة ملاكي بالوزارة. وفى نفس السياق في مداخلة تليفونية للحياة اليوم، قال كمال أبو عيطة للوزيرة الجديدة: "أتمنى لك حظا سعيدا، وأن تحقق الحكومة إنجازاتها من أجل صالح العمال، وفي ظل التحديات التي تواجه بلادنا نملك فقط المشاركة وأقف بجانبك من أجل تحقيق أهداف الوزارة لصالح عمال مصر، وسنظل بجوار العمال". وقال إن الحد الأدنى والأقصى للأجور لم يكتمل، وأتمنى من حكومة المهندس محلب تحقيقه حتى تتحقق العدالة الاجتماعية. وأكد أنه يجب الانتهاء من قانون العمل وقانون النقابات وتشغيل المصانع، وأن ملف الاعتصامات ليس مسؤولية وزير القوى العاملة فقط، وإنما الحكومة بكل وزاراتها وأصحاب الأعمال.