فتح خبراء اقتصاديون، النار على الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير 2011، قائلين إنها تتبع سياسات خاطئة في التعامل مع الملف الاقتصادي، بعدما بلغت مديونياتها 550 مليار جنيه لأصحاب المعاشات. وقال الخبير الاقتصادي حامد مرسى، إن الحكومة المستقيلة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، اتبعت سياسات اقتصادية خاطئة، خاصة بعدما فكت حكومة وديعة حرب الخليج البالغ قيمتها 9 مليارات جنيه كانت موجودة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأضاف ل "المصريون": "السبب في الأزمة الاقتصادية الحالية بدأت في عهد مبارك بقيادة يوسف بطرس غالي وزير المالية آنذاك الذي خربها، واستمرت في 6 حكومات مروا على مصر منذ ثورة 25 يناير لم يفعلوا شيئًا في مديونية الدولة". وتابع: "غالى قضى على الهيئات الاقتصادية التي كانت تضخ مبلغ قيمت 330 مليار جنيه كانوا يصبون في الموازنة العامة مما يقلل من حالة العجز"، موضحًا أن "نسبة العجز بلغت السنة الماضية 134 مليار جنيه ، و200 مليار جنيه السنة الحالية". وأرجع مرسي سبب تدهور الوضع الاقتصادي في مصر إلى أن "كل الحكومات التي جاءت تأتى بالمحسوبية والمجاملة عبر تعيين الأقارب والأصدقاء دون مراعاة لأي معايير أخرى تكون في صالح مصلحة الدولة العليا"، متسائلاً: من هو أحمد جلال، ليكون وزيرًا للمالية؟ وأشار إلى تخوفه من إهدار القيمة المالية المخصصة لاأحاب المخابز والبالغ قيمتها 23 ألف جنيه، "هذه النسبة مهددة بالضياع إذا استمرت في الفشل الذريع الذي تتبعه الحكومة بدون مراعاة لحقوق الفقراء"، على حد قوله. وكان أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة جريدة "الأهرام" والخبير الاقتصادي أكد أمس أن الحكومة مدينة ب550 مليار جنيه لأصحاب المعاشات، وأن هناك 9 مليون مواطن يستحق المعاش في مصر. ولفت أن البيروقراطية وضعف الأجهزة الرقابية جزء من علة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الموجودة في مصر "محزنة"، مقارنة بدول أخرى، مطالباً بضرورة إعادة هيكلة القطاع العام والاعتماد على أهل الخبرة وليس الثقة.