وافق مجلس الوزراء على تعميم تنفيذ مشروع إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية وربطها بالشبكة القومية لعدد 1000 مبنى كمرحلة أولى بواقع 25 مبنى لكل وزارة في المرحلة الأولى، وذلك بعد نجاح المشروع الريادي لاستغلال سطحي مبنى ديوان عام الوزارة والمبنى القديم لإقامة محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطهما بالشبكة. وأضاف الدكتور أكثم أبو العلا، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه يتم العمل في العديد من المحاور لتمهيد الطريق لمشاركة فعَالة للقطاع الخاص من خلال وضع سياسات ثابتة وشفافة، مثل وضع آليات لتخصيص الأراضي اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء. وكذلك وضع الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار للمضي قدمًا في تنفيذ تلك المشروعات، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء يبذل جهوداً حثيثة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء وخفض نسبة الفقد في الشبكات الكهربائية، مما أدى إلى انخفاض معدلات الوقود لتكون 206,5 جرام لكل كيلووات ساعة بدلاً من 222 جرامًا لكل كيلووات ساعة، وانخفاض الفقد على الشبكة القومية بنسبة 10,6%. وأوضح أن القطاع في طريقه لتنفيذ مشروع إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ليس فقط لحل أزمة الطاقة بشكل مستدام، ولكن باعتباره مشروعاً وطنياً من شأنه أن يحقق للأجيال القادمة أحد أهم متطلبات التنمية المأمولة.