علمت "المصريون"، أن قضية ترشح الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى للانتخابات الرئاسة المقبلة غدت هي المهيمنة على جميع أنشطته في الوقت الراهن، وتتصدر جدول المباحثات خلال اللقاءات التي يجريها مع ضيوفه في مكتبه بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وأكد موسى أمس مجددا نيته الترشح لرئاسة الجمهورية في ضوء التعديلات الدستورية الجديدة، وقال "المكان (أي الرئاسة) الآن مطروح لكل مواطن مصري وأنا منهم، ولدي هذه النية، والقرار سيأتي في وقته المناسب و سيتم الإعلان عن تفاصيله". وجاء ذلك في أعقاب مباحثات أجراها أمس مع السيناتور الجمهوري جون ماكين، والسيناتور المستقل جوزيف ليبرمان عضوي الكونجرس الأمريكي، وألمح إلى أن اللقاء معهما تطرق لمسألة ترشحه، قائلا "لم نناقش هذا الأمر لكنهما أشارا بطريقة ما إلى ما يدور ويتردد في هذا الشأن مستقبلا وليس الآن". واعتبر موسى أن التعديلات الدستورية الجديدة في مصر "خطوة مهمة" بصرف النظر عن وجود خلافات في الرأي حول مسألة أن تجرى الانتخابات الرئاسية أولا ثم تليها الانتخابات البرلمانية او العكس. وقال موسى "هذه الأمور ليست هي التي يجب أن نضعها رهن النقاش بل يجب أن تكون حركة نحو المستقبل، والحركة السريعة نحو دستور مصر الجديدة والعمل على استقرار الأوضاع وبدء عهد جديد بعيد ومستقل عن الماضي، وهو الأمر المهم الذي نسعى إليه جميعا". وأعرب عن تأييده لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، "ومن الضروري أن نفعل ما يتم الاتفاق عليه بأحسن طرق التفعيل وأسرعها وأنسبها للمجتمع المصري، ومن المهم التحرك بسرعة نحو الهدف الذي نريد أن نصل اليه وهو انتهاء المرحلة الانتقالية لبدء المرحلة الجديدة لمصر جديدة". وكشفت مصادر مطلعة، أن الدبلوماسيين الأوروبيين والنواب الأمريكيين الذين التقاهم موسى خلال زياراتهم الأخيرة إلى القاهرة ركزوا خلال المحادثات معه على احتمالات ترشيحه للاستحقاق الرئاسي، وقد تلقى تأييدهم للترشح لهذا المنصب، وهو ما تكرر مع الوفود البرلمانية الأوروبية التي زارت الجامعة وعقدت مع موسى اجتماعا أمس الأحد. وفي ضوء تركيزه على الترشح لانتخابات الرئاسة، تراجع اهتمام موسى بالقضايا العربية على أجندته، على الرغم من اشتعال الأحداث في أكثر من قطر عربي، وهو ما يبرره بأن الضيوف الأوروبيين هم من يصرون على مفاتحته في مسألة الترشح للرئاسة كأولوية أولى لهم، فضلا عن رغبتهم في التحول داخل ميدان التحرير الذي شهد تفجر وانتصار الثورة المصرية. وكان موسى أكد عدم رغبته في الترشح لولاية ثالثة لمندوبي الدول العربية بالجامعة خلال اجتماع تم غداة تنحي الرئيس حسني مبارك، كما أنه كان قد أبلغ السلطات المصرية وحتى قبل ثورة 25 يناير بعن عدم رغبته في الاستمرار، وهو ما حدا بها لطرح اسم الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة السابق للمجالس البرلمانية والشئون القانونية، رغم تشكك الكثيرين في أهليته للمنصب، في ظل تحفظ أكثر من دولة عربية عليه، وغياب أي تأييد شعبي له كونه كان "محامي" النظام السابق. من جانبه، أعرب الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق ل "المصريون" عن توقعاته بأن حالة الفراغ التي تعاني منها السلطة في مصر حاليا، وضعف حكومة تسيير الأعمال والغموض الذي يحيط بالقمة العربية المقررة في بغداد قد أصاب العمل العربي بأزمة شديدة قد تنتهي بخسارة مصر لمنصب الأمين العام وتصاعد محاولات الدول العربية لتدوير المنصب. وعزا ذلك خصوصا إلى وجود الفريق أحمد شفيق في منصب رئيس حكومة تسيير الأعمال واستمرار أحمد أبو الغيط على رأس وزارة الخارجية المصرية، وهو ما قال إنه سيعظم من الخسائر التي ستصيب مصر خلال المرحلة القادمة، وقد تكون من بينها خسارته منصب الأمين العام للجامعة العربية.
