أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة هشام إبراهيم أن قرار وقف استيراد التوك توك يترتب عليه زيادة نسبة البطالة بين الشباب الذين تستوعبهم هذه المركبات، وهم بالآلاف ويعولون آلافا آخرى، وما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الجزئي والكلي. وأضاف إبراهيم في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن هناك آثارا سلبية أيضا على المواطنين, الذين يعتمدون على هذه المركبة كوسيلة سريعة للتنقل, لاسيما داخل الأزقة والشوارع الضيقة، وما لهذا من ضياع للوقت والجهد. وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرا تكليف وزارة المالية بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع والتوك توك لمدة عام، بالإضافة إلى منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة ثلاثة أشهر للدراسة. كما كلف المجلس وزارة الداخلية بوضع ضوابط صارمة تطبق عند شراء وترخيص أي دراجات بخارية جديدة، مع السماح بمهلة مؤقتة لمدة أسبوعين للمالكين الحاليين للدراجات البخارية والتوك توك لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالترخيص. وتسود أجواء من القلق والغضب بين تجار وسائقي التوك توك والدراجات البخارية بعد قرار مجلس الوزراء. وتنتشر مركبات التوك توك بالأزقة والشوارع المصرية، ويعمل بها الآلاف من الشباب الذين لا يجدون عملا حكوميا أو بالقطاع الخاص لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها البلاد. ************