22 فبراير أولى جلسات دعوى ضد الإذاعة والتليفزيون

حددت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، جلسة 22 فبراير الجارى، لنظر أولى جلسات دعوى مطالبة ب153 ألف جنيه، ضد رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون "بصفته"، ورئيس القطاع الاقتصادى باتحاد الإذاعة والتليفزيون "بصفته"، أمام الدائرة الثامنة مستأنف برئاسة المستشار عادل على سليم وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد، وعمرو أحمد شوقى، وأمانة سر على محسن.
وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، رئيس المحكمة الاقتصادية تحديد جلسة 22 فبراير لنظر الاستئناف على حكم رفض استرداد قيمة خطاب ضمان المقام من شركة، إنتاج إعلانات تخيلية ضد رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، "بصفته" ورئيس القطاع الاقتصادى باتحاد الإذاعة والتليفزيون "بصفته".
وكانت الشركة المدعية قالت فى عريضة دعواها إنها اتفقت مع المعلن إليه الأول على تنفيذ إعلانات تخيلية وذلك عن مباريات كرة القدم فى يناير 2006.
وأشارت الدعوى إلى أنه طبقا للبند الرابع من العقد سالف الذكر، والذى ينص على أن يقوم الطالب بتقديم خطاب ضمان نهائى غير قابل للإلغاء وقابل للتجزئة صادر من أحد البنوك، ب153 ألفًا و14 جنيهًا ضمانًا للوفاء بمستحقات اتحاد الإذاعة.
وأضافت الدعوى أن الشركة قامت بكل الالتزامات الملقاة على عاتقها طبقًا لعقد الاتفاق، إلا أنه وبدون سابق إنذار فوجئ الطالب بإخطار موجه إليه، من البنك الوطنى يفيد قيام المعلن إليه الثانى بمصادرة كل قيمة خطاب الضمان، دون وجه حق ودون إبداء أى أسباب ودون إخطار الطالب.
كانت محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصاريف مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف المدعى على الحكم.