وجهت حركة "6 إبريل" رسالة شديدة اللهجة إلى المسئولين فى السلطة الحالية، على خلفية الاعتقالات التي تستهدف النشطاء، قائلة إنه "فى الوقت الذى يتم فيه حبس الطلاب والشباب يرتع البلطجية وتجار السلاح والمخدرات فى شوارع مصر تحت حماية قوات الأمن التى تحمي النظام من المعارضين وتخلت عن دورها الأساسى فى حماية الوطن والمواطنين". وأوضحت الحركة فى بيان لها: "للمرة الأولى فى تاريخ مصر يتم الزج بعشرات الآلاف من المصريين فى السجون والمعسكرات الأمنية، وفى ظروف احتجاز تضرب بأدنى حقوق الإنسان عرض الحائط وفى ظل تعنت واضح من السلطة الحاكمة واختلال غير مسبوق لمنظومة العدل المصرية فى إجراءات الضبط والاحتجاز والتحقيق وتلفيق التهم وإطلاق الحبس الاحتياطي ليحل محل الاعتقال السياسي". وطالبت النظام الحاكم المؤقت بالإفراج فورًا عن المحتجزين المعارضين للممارسات والسياسات القمعية التى انتهجها طوال الشهور الماضية، والذين تم تلفيق تهم جنائية لهم فى عودة واضحة لعصور البوليس السياسي وانتهاك الحريات وحقوق الإنسان، كما تطالب الحركة المجلس القومى لحقوق الإنسان أن يضطلع بدوره، والتفتيش على أماكن الاحتجاز لإنقاذ العديد من المعتقلين الذين أشرفوا على الموت بعد تدهور حالاتهم الصحية ورفض السلطات علاجهم أو أن يستقيلوا بشرف. وأكدت الحركة، ارتفاع موجة القمع الشُرطي واشتداد القبضة الأمنية لخدمة دولة القمع لم يكن أبدًا عائقًا أمامها فى سعيها نحو دولة العدل والحق والقانون والحكم الرشيد، لم يكن أيام مبارك ومجلس طنطاوى ومرسى وقطعًا لن يكون فى أيام السيسي، هو طريق اخترناه وثمنًا ندفعه ومخاطر لن تردعنا. واختتمت بيانها، "كل لحظة يقضيها شاب مهموم بوطنه فى معتقلاتكم لا تثبط عزيمته قدر ما تقلص فترة حكمكم القصيرة، فحكم الغصب والظلم والقمع لا يدوم.. ودولة الفشل إلى زوال لا محالة".