عقد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً وزارياً مشتركًا مع كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعى، بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالدقي، لمناقشة قانون النقابة المهنية الموحدة للفلاحين. وتم الاتفاق على ضم المستشار القانوني لوزير الزراعة باللجنة المشكلة من وزارة القوى العاملة لمراجعة قانون النقابة الذي أعدته وزارة الزراعة، والاتفاق على الصورة النهائية للقانون الخاص بالفلاحين تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء، واعتماده من رئيس الجمهورية. وناقش الاجتماع النظر إمكانية إصدار قانون خاص بالفلاحين ما لم يحدد القانون العام للنقابات الأغراض المأمولة لهم، وكذلك وجه أبوحديد إلى ضرورة وضع تعريف جامع مانع للفلاح، والتفريق بين الفلاح وصاحب العمل، مع إنشاء اتحادات لأصحاب العمل . وأكد أبو حديد أن إنشاء نقابة موحدة أصبحت رغبة ملحة لدى الفلاحين، وأن الوقت يعتبر مناسباً للخروج بقانون يخدم مصالحهم، ويحمي حقوقهم وينظم عملهم النقابي، ليكون هناك مجموعة واحدة تستطيع تمثيل الفلاحين، بها لجان نقابية منتخبة. ولفت أبوحديد إلى أهمية المادة 76 من الدستور الجديد والذى ينظم العمل النقابي، والاتحادات والنقابات، واستقلالها، وهو ما وصفه بالنص المرضي، مؤكداً حرص الحكومة على الوصول للشكل النهائي للمشروع في أسرع وقت، للعرض على رئيس مجلس الوزراء.