دفاع المتهم يطالب بمحاكمة شقيق خالد سعيد بتهمة البلاغ الكاذب

أستئنافت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار شوقي إسماعيل الجلسة السابعه للمتهمين بقتل خالدسعيد، وأستمعت إلى أعضاء هيئة الدفاع عن كل من عوض سليمان ومحمود صلاح-مخبري الشرطة المتهمين بقتل الشهيد خالد سعيد والمنظورة أمام محكمة الجنايات للمرة الثانية بعد نقض الحكم الصادر بإدانتهما بالسجن سبع أعوام لكل منهم.
وطالب دفاع المتهمين بتقديم شقيق "خالدسعيد"للمحكمة بتهمه البلاغ الكاذب لأصطناعه صور علي خلاف الحقيقيه للمجني عليه عقب تشريحه ، وتلقين شهادات الزور لبعض شهود الإثبات ومنهم مسجلين وذوي أجرام ، متهما المجني عليه بأنه معتاد الأجرام ومتعاطي للمخدارات.
وأكدت هيئه الدفاع أن القضيه هي قضيه رأي عام وهي التي ضغطت علي المحكمة لأصدار
حكمها السابق ولو نظر لأوراق القضيه بشكل عميق لوجد أن شهود الأثبات ينفوا التهم ودفع بعدم إختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى المدنية مؤكدا على ضرورة توافر 3 شرزط لعرض الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي وهي حدوث إعتداء على المتوفي أو أن يكون هناك ضرر في جانب الإدعاء بالحق المدني مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث وواصل وفاة خالد سعيد جاءات لإنه انتحر مبتلعاً اللفافة التي كانت بحوزته ولا علاقة للمتهمين بقتله وأكد ان الدعوى لم يكن بها مجني عليه ولكن متوفي مشيراً الى أن كل ذلك مثبت في أقوال الشهود وأشار الى أن ما يؤكد إنتاء ركن القتل العمدي هو أن المتهمين قد توجها الى المتهم لمواجهته بأحكام صادرة ضده مقدماً الى هيئة المحكمة صوراً من أحكام قال أنها صادرة من محكمة أمن الدولة العليا وأخرى صادرة من جنح سيدي جابر.
وعن ما قرره المحامي المدعي بالحق المدني خلال مرافعته الجلسة الماضية من أن المتهمين ليسا من رجال تنفيذ الأحكام حتى يقوما بتنفيذ الأحكام أكد أن هناك نصوص في قانون الإجراءات الجنائية يجوز أنه فيه حالة وجود أحكام الجنح أن يقوم بالتنفيذ رجال السلطة وأشار الى أن خالد سعيد هو من ذووي الشبهة لأنه من واضعي الأوشام ولافتا الى
أنه كان يضع وشم على شكل قلب مؤكدا ًأن هذه الطريقة لا تتأتى سوى للمسجلين الخطيرين بالإضافة الى الأحكام الصادرة ضده وواصل خلال مرافعته "ما يؤكد أنه من ذووي الشبهة هو أقوال المتهمين الأول والثاني في تحقيقات النيابة العامة أن سبب توقيفه هو وجود قضايا عليه كما دفع الدفاع ببطلان تقرير اللجنة الثلاثية بمعرفة المحكمة بتاريخ 30 يونيو 2011 مشيرا الى أن أعضاء اللجنة تناقضوا في كيفية إجتماعهم وكيفيية لقائهم وعدد مرات اللقاءات بينهم.
وأضاف وتناقضوا أيضاً في عناصر الرأي بين أعضاء اللجنة مشيراً الى وجود إختلاف
بين أراء الأطباء المشاركون في اللجنة في التقرير الصادر عنها وواصل "وتناقضوا بين التقرير وبين ما شهدوا به أمام المحكمة.
كما دفع بإنتفاء جريمة إستعمال القسوة لافتا ًالى ركن القسوة المنصوص عليه في قانون العقوبات يتحقق في كل فعل مادي يحدث ألما في جسم المجني عليه مهما يكون هذا الألم خفيفياً لافتا الى أن المتهمين لم يرتكبا أي فعل مادي يحدث ألما.
وطالب بعدم التعويل على شهادة أهلية خالد سعيد وأصدقائها وطالب المتهم بالحكم ببراءة المتهمين من كل التهم الموجهة إليهم.