"التموين" تعلن مد فترة التسجيل للمواليد على البطاقات التموينية حتى نهاية يونيه المقبل

أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم مد فترة تسجيل المواليد من عام 2006 وحتى 31 ديسمبر2011 على البطاقات التموينية حتى يوم 30 من شهر يونيه المقبل بدلًا من 31 ديسمبر الجارى.
وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم باللجنة العامة للمساعدات بمدينة نصر أنه يتم حاليًا تسجيل المواليد من خلال مكاتب التموين والموقع الإلكتروني وأنه بعد عملية الحصر سيتم عرض الأعداد على مجلس الوزراء لتوفير الاعتمادات المالية للمستفيدين الجدد.
وقال إنه من ضمن خطة الوزارة فى حربها ضد ارتفاع الأسعار هي التخفيضات التي تتم على أسعار السلع الغذائية خلال العشر أيام الأواخر من الشهر بالتعاون مع وزارة الاستثمار ممثلة فى المجمعات الاستهلاكية النيل والأهرام وشركتي الجملة بتخفيضات تتراوح من 15% إلي 25% عن أسعار السوق.
وأضاف أن هناك العديد من شركات القطاع الخاص أعلنوا رغبتهم المشاركة فى تلك التخفيضات من خلال منافذهم وقد اشترطت وزارة التموين وضع الأسعار قبل التخفيض والأسعار بعد التخفيض، مشيرا إلى أن التخفيض فى الأسعار سيكون في السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن المسلى والسكر والزيت وغيرها.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بعمل المعارض الموسمية للسلع الغذائية وغيرها فى جميع المناسبات ولا تقتصر على محافظة القاهرة فقط، ولكن تم إقامة 27معرضًا فى 27 محافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين والتعاون الاستهلاكي والاتحاد العام للغرف التجارية والاستثمار ممثلة فى شركات المجمعات والجملة.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع القوات المسلحة ووزارة الزراعة علي توفير 30 سيارة ثلاجة متنقلة لبيع الخضر والفاكهة والبقالة المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين وأنه سيتم خلال الفترة القادمة تطوير عمل شركة المصريين والتى تعمل على توزيع الخبز من خلال منافذها والتى تصل إلى 2000 منفذ، حيث سيتم بيع كل المواد الغذائية والخضر والبقالة بهذه المنافذ بعد انتهاء بيع الخبز.
وأكد أبو شادي التزامه بالعمل بالتسعيرة الاسترشادية والتى يتم تحديدها كل يوم خميس من كل أسبوع بموافقة جميع أطراف الإنتاج والتوزيع، مشيرًا إلى أن مفتشي التموين بالتعاون مع مباحث التموين تقوم بمراقبة الأسواق وضبط المخالفين للتسعيرة الاسترشادية.
وأضاف وزير التموين أنه لن يتم فتح باب تصدير الأرز إلى الخارج إلا بعد استيفاء السوق المحلي والبطاقات التموينية من حصص الأرز، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بدعم الأرز ولابد من أن يقابلها جودة فى الأصناف.