نظمت لجنة التضامن مع فلاحي سراندوا التابعة لجمعية "عين على مصر" لحقوق الإنسان حملة للتضامن مع 26 فلاحت من قرية سراندوا بمدينة دمنهور ، والذين تمت إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدمنهور بتهم التجمهر والضرب والإتلاف ، بينهم سبعة فلاحات ، حيث حددت المحكمة جلسة 18 أبريل الحالي لبدء نظر القضية . وطالبت اللجنة المواطنين بالتضامن مع فلاحي سراندوا ضد قهر الشرطة واستبداد الإقطاع السائد في الدولة . وترجع وقائع القضية إلى بدايات العام الماضي عندما قام أحد ملاك الأراضي بالتواطؤ مع مباحث مركز شرطة دمنهور بتلفيق القضايا لأهالي القرية والزج برجالها في القضايا المختلفة وذلك لإكراه الفلاحين على التنازل عن أراضيهم . وقام مالك الأرض مدعوما بقوة مدججة بالسلاح بدهم منازل سبعة من الفلاحين وأقتادهم مكبلين بعد أن ألقي القبض عليهم من داخل بيوتهم دون سبب معروف. وفوجئ الأهالي بعملية القبض علي الفلاحين ، ولم يتصوروا أن ما جري إنما كان بداية لحملة من التأديب سوف تطال العزبة وفلاحيها بعد لحظات قليلة ، حيث قام مالك الأرض وسط موكب من السيارات الملاكي الفاخرة والجرارات الزراعية الضخمة علي متنها أكثر من 100 شخص ، تمت الاستعانة بهم واستئجارهم خصيصا للقيام بواحدة من أكبر عمليات التأديب والبلطجة التي تمارس ضد فلاحين بسطاء . وخلف هذا اليوم الأسود على أهالي القرية قتيل وإصابة أكثر من خمسين مواطنا ، فضلا عن تحطيم وإحراق ست مركبات وثلاث سيارات ملاكي ، واتهم مالك الأرض تسعة فلاحين بأنهم وراء الإصابات والخسائر التي حدثت ، ثم تعرضت القرية بعد ذلك لحصار شديد من أكثر من 20 سيارة أمن مركزي بالإضافة إلى تدمير منازل القرية وتعذيب وتشريد أهلها والقبض عليهم بدون وجه حق ووضعهم في أماكن غير قانونية وتعصيب أعين الرجال وربط ضفائر السيدات ببعض وهروب باقي أفراد القرية مما أدى إلى نفوق مواشيهم وتدمير زراعاتهم.