مصر بين البلدان المصنفة "شديدة الخطورة" للمرة الأولى

أدى تفاقم مستويات الصراع، والإرهاب، وإسقاط الأنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن العنف السياسي في شرق أفريقيا، إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي في جميع أنحاء العالم.
وأشار تقرير قامت به شركة تحليل المخاطر السياسية "مابلكروفت" في المملكة المتحدة، وصدر الخميس، إلى أن واحد من بين عشرة بلدان في العام 2010، والتي شملها الاستطلاع قد شهدت زيادة كبيرة في مستوى المخاطر السياسية على المدى القصير.
وشملت هذه المخاطر فرض الحكومات سيطرتها على الموارد الطبيعية، والأنظمة التي أطاحت بها انتفاضات شعبية، ومصادرة أصول المستثمرين الأجانب.
وشكلت النتائج جزءا من تقرير "مابلكروفت"، والذي يستخدم 52 مؤشرا لمساعدة الشركات على رصد القضايا السياسية التي تؤثر على بيئة الأعمال في 197 بلد.
ومنذ العام 2010، تدهورت الأوضاع في سوريا أكثر من غيرها، إذ أنها تحتل المرتبة الثانية حالياً مقارنة بالمرتبة 44 في العام 2010. وتصدرت الصومال التصنيف العالمي.
كما احتلت أفغانستان والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية المراتب الخمسة الأولى. وأوضح التقرير أن مصر تعتبر من بين البلدان المصنفة "شديدة الخطورة" للمرة الأولى كنتيجة لأعمال العنف عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى وزيادة في الهجمات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء.
وحذر التقرير من أن الأوضاع في سوريا ومصر وليبيا تعتبر "سيئة للغاية، فضلاً عن غرقها في مستويات مرتفعة بشكل استثنائي من المخاطر السياسية الحيوية لسنوات مقبلة، وفق موقع "سي إن إن" بالعربية.
وقد ساهم الانخفاض في العنف السياسي في الفليبين والهند وأوغندا بانخفاض أكبر في المخاطر السياسية على المدى القصير على مدى السنوات الأربع الماضية. وقد ساعدت التحسينات في مستوى الحكم أيضا على الحد من المخاطر في ماليزيا وإسرائيل في الفترة ذاتها.
وأوضح التقرير أن هناك فرصة أكبر للاضطرابات الاجتماعية في مفاقمة عدم الاستقرار السياسي في بنغلاديش وروسيا البيضاء والصين وكازاخستان والسعودية وفيتنام.
ويرجع ذلك إلى تآكل الحريات الديمقراطية، وزيادة الحملات على الموقف السياسي، ووحشية قوات الأمن تجاه المتظاهرين، ما زاد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور ظروف العمل"، بحسب بيان "مابلكروفت."
أما مصدر آخر للقلق بالنسبة للمستثمرين الأجانب، فتمثل بزيادة كبيرة في القمع من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم.
وزاد عدم الاستقرار بسبب نمو الفجوة بين الحريات السياسية والمكاسب الاجتماعية، مثل التعليم ومحو الأمية في أوساط الشباب.
وفي العام 2010 ، وذلك قبل الربيع العربي، فإن ليبيا، وتونس، وإيران، وسوريا ومصر كانت من بين البلدان التي لديها أكبر الفجوة بين الحريات السياسية والمكاسب الاجتماعية.
وتتوقع "مابلكروفت" أن الخلل المتزايد بين المكاسب الاجتماعية والحريات السياسية في البحرين وأذربيجان وجنوب أفريقيا سيزيد من مخاطر عدم الاستقرار في تلك البلدان في العام 2014 وما بعده.
وشهدت دول شرق إفريقيا أكبر زيادة في مخاطر العنف السياسي، بما في ذلك الإرهاب وسوء الإدارة، والأنظمة التي تتعرض لانتفاضات شعبية. وصنف الصومال والسودان و جنوب السودان في فئة "الخطر الشديد"، فما صنفت كينيا وإثيوبيا في فئة "المخاطر المرتفعة." كذلك، شهدت إريتريا وتنزانيا وموزمبيق تغيير في فئة المخاطر.
أشار التقرير إلى أنه بعد ثلاث سنوات من الربيع العربي، شهدت أكثر من 60 في المائة من البلدان في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا زيادة كبيرة في العنف السياسي، ما يدل على المخاطر السياسية طويلة الأجل المرتبطة بتغيير النظام بالقوة.
وفي الغرب، يستمر تأثير الأزمة المالية العالمية على ارتفاع مستويات البطالة والعمالة الناقصة.