طالبت حملة ''كمل جميلك و اختار رئيسك'' الداعمة لترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، اللجنة العامة للانتخابات المشرفة على استفتاء الدستور بتفعيل سيادة القانون، وتطبيق الغرامة المقررة في حالة غياب المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء والتي تقدر ب 500 جنيه. وأوضحت الحملة، في بيان لها اليوم السبت، أن هذا الإجراء هو طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وحرصًا على مشاركة كل الشعب المصري في تحديد مصير خارطة الطريق بداية من التفاعل الإيجابي وعدم التكاسل في الإدلاء بالتصويت. يذكر أن الرئيس المؤقت عدلي منصور أعلن اليوم خلال لقائه بأعضاء لجنة الخمسين والاحتياطيين ولجنة العشرة ومسئولي الحكومة والشخصيات العامة بقصر الرئاسة يومى 14، 15 من يناير الجارى هو موعد الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الجديد.