أنباء عن تعديل لائحة انتخاب البابا.. لجنة التحقيق مع سكرتيري البابا تمنحهما مهلة أخيرة للتصالح قبل إيداعهما الدير

أثار انفراد "المصريون" في عددها أمس حول تشكيل لجنة للتحقيق مع الأنبا يوأنس وأرميا سكرتيري البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بشأن تفاقم الصراع بينهما على الكرسي البابوي، أصداء داخل الكنيسة، بعد أن سارعت قياداتها لنفي التحقيق معهما محاولة التعتيم علي الأمر، زاعمة أن الأمر لم يصل لحد التحقيق.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه ماجد حنا أحد محاميّ الكنيسة القبطية ما نشرته "المصريون" حول تشكيل لجنة للتحقيق مع سكرتيري البابا، لوضع حد للخلافات بين الجانبين التي طفت على السطح خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن البابا شنودة كلف سبعة من الأساقفة لعقد جلسة لتقريب وجهات النظر بين الأسقفين.
وأكد أحد الأساقفة الأعضاء في لجنة التحقيق ل "المصريون" – طالبًا عدم ذكر اسمه – أن البابا شنودة مستاء بشدة من تناحر الأساقفة علي خلافته بصورة غير مسبوقة، فيما اعتبره يهدد استقرار الكنيسة بعد رحيله.
وكشف أن التحقيقات خلصت إلى منح الأسقفين فرصة أخيرة للتصالح وتسوية الخلافات بينهما، على أن يكون ذلك خلال أيام، مهددا في حال تكرار "التجاوزات"، بأن يتم إيداعهما الدير لفترة غير محدودة وربما تصل العقوبة للشلح.
وكان البابا شنودة استقبل في مكتبه بالمقر البابوي أمس الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، بحضور الأنبا بطرس سكرتير البابا الثالث ورجل الأعمال القبطي هاني عزيز، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها البابا مسئولاً كبيرًا بالدولة دون سكرتيريه يوأنس وأرميا.
في غضون ذلك، كشف الناشط القبطي كمال زاخر عن تحركات من بعض الأساقفة لتعديل لائحة انتخاب البابا، بما يضاعف من فرص الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس في خلافة البابا، بعد أن كانت قد تضاؤلت فرصه مؤخراً بعد هجومه علي الإسلام والمسلمين والزعم بأنهم ضيوف على مصر وتشكيكه في عصمة القرآن.
وقال زاخر في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن أروقة الكنيسة تشهد تحركات أحيطت بقدر كبير من الكتمان والسرية لتمرير لائحة جديدة تقول بعض المصادر القريبة إنها تتناول بعض التعديلات حتى تحكم قبضة بعض الشخوص لتأتي بأحدهم، وأهمها وفق ما يتم تسريبه من بعض الاجنحة:
"تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخاب بدءًا من قبول طلبات الترشيح ومراجعة الشروط الواجب توافرها في المرشحين، وتتكون من سبعة من الأساقفة والمطارنة من غير المرشحين بالإضافة الى سكرتير المجمع المقدس بصفته حتى لو كان من المرشحين "ولهذه اللجنة الحق فى استبعاد أي من المرشحين دون إبداء الأسباب ويكون قرارها نهائيًا".
واعتبر زاخر هذا الأمر "صورة جديدة لترزية القوانين، وهو ترف لا تحتمله الكنيسة ويؤثر سلبًا على استقرارها"، على حد قوله.
وفي مادة أخرى يشير إلى الإبقاء على القرعة الهيكلية، كوسيلة لاختيار الفائز الأخير بالمنصب، وهو أمر قال غنه يفتح الباب على مصراعيه للطعن على شرعية الانتخاب لتعارضه مع المبدأ الكنسي الذى رسخه ونادى به البابا شنودة الثالث "من حق الشعب أن يختار راعيه".
ويقول إن هذا الأمر من جانب آخر يقوض عملية الاختيار والتصويت بجملتها التى تحتم فوز الحاصل على أعلى الأصوات، ويسمح لغير المؤسسة الكنسية بالتدخل في الاختيار وتوجيه النتيجة.
ودعا للخروج من "مأزق التعديل المعيب" أن يضع مجلس الشعب عقب تشكيله الملف القبطي بجملته على جدول أعماله، ومن بينها مسألة انتخاب البابا البطريرك، على أن يدعو لعقد جلسات استماع يشارك فيها المتخصصون من رجال القانون الأقباط ومن النخبة المثقفة القبطية المهتمة بالشأن القبطي.
كما طالب زاخر بإعادة قراءة الاعتراضات التي أثيرت خلال المرتين اللتين طبقت فيهما لائحة 57 بعد وفاة البابا يوثاب الثاني والبابا كيرلس السادس، خاصة بيانات الأنبا جريجوريوس والمؤرخة ايريس المصري والدكتور جورج حبيب بباوى العالم اللاهوتي المعروف، ومجلة "مدارس الأحد 1949 1970، ورأي المفكر المصري الأب متى المسكين.