أكدت مجلة "ديلي نيوز" الأمريكية أن مصر بصدد تحول جديد يشهد تلاشي حالة الاستقطاب الحادة بين مؤيدي ومعارضي "30 يونيو". وأضافت المجلة في تقرير لها في 2 ديسمبر أن الحكومة المؤقتة في مصر المدعومة من الجيش, خسرت دعم القوى الثورية من ليبراليين ويساريين, بسبب سياساتها "القمعية", خاصة بعد إصدار قانون التظاهر الجديد. وشددت "ديلي نيوز" على أهمية حق الاحتشاد والتعبير عن الرأي, بوصفهما العمود الفقري لممارسة الديمقراطية . وكانت قوات الأمن المصرية اعتلقت في 3 ديسمبر الناشط والمدون أحمد دومة، وذلك بعد يوم على تجديد حبس مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر . وقال دومة إن قوة من الشرطة ألقت القبض عليه من منزله في القاهرة واقتادته إلى قسم شرطة البساتين, دون معرفة سبب القبض عليه. وكان دومة معارضا نشطا للرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطيح به في ثورة يناير 2011، ثم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون مصر لنحو 17 شهرا بعد سقوط مبارك، كما عارض أيضا الرئيس المعزول محمد مرسي. وجاء اعتقال دومة بعد أن قررت النيابة العامة في 2 ديسمبر حبس الناشط السياسي أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل, وذلك لاتهامه بمخالفة قانون التظاهر الجديد والاعتداء على حارس محكمة عابدين في وسط القاهرة. وتعود قضية ماهر إلى مظاهرة نظمها عدد من النشطاء السياسيين -من أبرزهم أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح المحبوس أيضا على ذمة التحقيق- أمام مجلس الشورى ضد قانون التظاهر الجديد ومادة في مسودة الدستور الجديد تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا. وقبل أسبوع، أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قانونا بشأن المظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية اعتبرت أنه يقيد الحق في التظاهر والإضراب. ويلزم القانون منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها.