تهيمن الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مصر على اهتمامات وتغطيات الصحف والمواقع الإخبارية الإسرائيلية، فيما يعكس اهتمامًا متزايدًا داخل دوائر الحكم الإسرائيلية حول مستقبل الحكم في مصر، خشية انعكاسات هذا الأمر على معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين منذ عام 1979. ويرى الأكاديمي الإسرائيلي موردخاي قيدار، أن "الأجواء في أرض النيل لا تبشر بخير وتتميز بالسخونة، في ضوء اقتراب اليوم الذي سينهي فيه الرئيس حسني مبارك وظيفته ويغادر منصبه"، في تلميح إلى إمكانية عدم ترشح الرئيس إلى الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. وتساءل قيدار في تقرير بعنوان: "مصر تتقدم نحو مرحلة حاسمة" نشره موقع "نيوز وان" الإخباري الإسرائيلي: "هل ستتحرر مصر من سلسلة الحكام المسيطرين عليها منذ 58 عاما بعد ثورة الضباط عام 1952، أو تدخل في طور جديد وحلقة جديدة يكون اللاعب الرئيس فيها جمال مبارك نجل الرئيس الذي سيرث من والده عرش الرئاسة، كما لو كانت مصر ملكية خاصة لوالده"، بحسب تعبيره. وفي إشارة إلى تنامي الحركات المعارضة في مصر المناهضة ل "توريث السلطة" لنجل الرئيس، قال الأكاديمي المتخصص في الشئون العربية، إنه بشكل يومي يتم تأسيس وإنشاء منظمة جديدة تطالب بمنع جمال مبارك من خلافة والده للسلطة وتدعو لفرض نظام ديمقراطي حقيقي في مصر يمكن فيه للمواطنين تداول منصب رئيس الجمهورية، مثل أي نظام ديمقراطي آخر. وأضاف، إن مشكلة إسرائيل تكمن في أنه لو تحقق نظام ديمقراطي في مصر، فإن هذا يعني وصول جماعة "الإخوان المسلمين" للحكم من خلال الاقتراع في الانتخابات كما حدث مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة عبر انتخابات ديمقراطية. ومضى محذرًا من أن "ديمقراطية إسلامية" من هذا النوع في مصر ستخنق العلاقات مع إسرائيل مع مصر؛ فمن وجهة نظر الإخوان أنه "لا يوجد لإسرائيل اليهودية أي حق في الوجود". لكنه في المقابل، أشار إلى أن "هناك مشكلة أخرى لو تم قبول فكرة الديكتاتور"، موضحا أن "قمع النظام المصري للمواطنين يدفعهم للتطرف والإرهاب والتشدد مما يصب على رؤوسنا في النهاية بالضرر"، حسب تعبيره.