وضع القواعد الخاصة بمراقبي الانتخابات.. 200 ألف جنيه الحد الأقصى للدعاية في انتخابات "الشعب" و100 ألف جنيه في الإعادة

حددت اللجنة العليا للانتخابات في اجتماعها الأحد سقفًا للدعاية الانتخابية لا يتجاوز مائتي ألف جنيه لكل مرشح في انتخابات مجلس الشعب المقررة في أواخر نوفمبر المقبل، ومائة ألف جنيه كحد أقصى للدعاية في حال خوض انتخابات الإعادة.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات عددًا من القواعد التي يجب توافرها في المكلف رئاسة وعضوية وأمانة لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب، تحقيقا للضمانات التي تكفل حسن سير العملية الانتخابية، وأرسلتها إلى الإدارة العامة للانتخابات لمراعاتها عند تشكيل لجان الاقتراع.
وكانت اللجنة طالبت في الأسبوع الماضي المحافظين بضرورة الالتزام بتطبيق القواعد الخاصة المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية ومتابعة تنفيذها، وخاصة الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية أو ذات طابع ديني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، كما أكدت الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
كما شددت على حظر استخدام المباني والمنشآت العامة ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وللشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الدعاية الانتخابية.
وحظرت اللجنة العليا تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين نظير الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين, والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.