خبير أمنى: عودة الحرس الجامعي تحتاج لتشريع جديد

استبعد اللواء محمود جوهر، الخبير الأمني، عودة الحرس الجامعي فى المرحلة الحالية ردًا على أحداث الشغب التي وقعت أمس بجامعة الأزهر.
وأكد جوهر فى تصريحات خاصة ل" المصريون" أن عودة الحرس الجامعي ليس سهلاً، خاصة أنه مسحوب بعد حكم قضائي، مشددًا على أن عودته يجب أن تكون باستحداث قانون جديد وليس بتجاوز الأحكام القضائية.
وأشار إلى أن الدولة لو تحتاج إلى عودة الحرس الشرطي إلى الحرم الجامعى فتحتاج إلى نص قانوني، مشددًا على أن المرحلة الحالية لا تستدعى استحداث نصوص قانونية جديدة فى ظل غياب السلطة التشريعية.
ونوه إلى أن الحل فى المشهد الأمني المنفلت فى أغلب الجامعات وعلى رأسها جامعة الأزهر هو أن يتم تشديد قبضة الأمن المدني المتواجد حاليًا على مداخل ومخارج الجامعات والتأكد من هوية الطلاب قبل دخولهم للجامعة لعدم تكرار ما حدث بالأمس.
وأشار إلى أن بالأمس الأمن اكتشف أن من بين صفوف المخربين طلاب تعليم أساسي وتعليم فني وعناصر دخيلة على صفوف الطلاب.
وتابع أنه على رؤساء الجامعات والعمداء أن يتخذوا قرارات حاسمة وقوية تجاه المتورطين فى أعمال الشعب بجامعة الأزهر، حيث مطلوب منهم أن يحولوهم إلى مجلس تأديبي ومن يثبت عليه التحريض على الشغب أو التورط فيه يجب فصله فصلاً نهائيًا أو معاقبته بإعادته سنة وفقا لما تنص عليه لائحة الطلاب فى الجامعات.
وحمل جوهر مسئولية ما حدث بالأمس إلى رئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد وعمداء الكليات، مشيرًا إلى أنهم لو كانوا اتخذوا قرارات حاسمة منذ بدء مظاهرات طلاب الإخوان لما وصل الأمر للمشهد الحالي، معتبرًا أن تراخيهم فى اتخاذ قرارات قوية تجاه الطلاب سمح للإخوان بتحويل الحرم الجامعي لجامعة الأزهر إلى معقل مظاهراتهم.
وكان طلاب الإخوان قد نظموا بالأمس تظاهرات داخل جامعة الأزهر حدث على إثرها أعمال تخريب فى مباني الجامعة وتكسير فى المنشآت.