دفاع زكريا عزمي يطلب إخراج شقة من تهمة الكسب غير المشروع

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله, إلى مرافعة دفاع المتهم زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، في قضية إعادة محاكمته بتهمة الكسب غير المشروع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد خلف الله، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري، وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر طه المحرم ووائل السمرى.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهرًا داخل غرفة المداولة, وأمر القاضي بمنع تصوير المتهم بالاضافة الى منع دخول الصحفيين
حضر عزمى يرتدى نظارة وبدلة سوادء بصحبة عدد من أقاربه وظل جالسًا في المقعد الأخير ينتظر قرار المحكمة واستمعت المحكمة إلى المحامى جميل سعيد دفاع زكريا عزمي والذي طلب تعديل نطاق المنع من التصرف وإخراج شقة شارع فريد من التحفظ والتصريح له باستخراج شهادة من نيابة الأموال العامة الأولى عما انتهت إليه التحقيقات في شقة فريد وشهادة أيضًا من نيابة الأموال العامة تفيد بسداد قيمة هدايا المؤسسات الصحفية وشهادة من المدعى العام العسكرى بشأن التحقيقات الخاصة بأرض أبو سلطان وما انتهت إليه
كانت محكمة النقض قضت فى وقت سابق، بإلغاء حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الدكتور زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساو فى مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع، وتضمن حكم الجنايات معاقبة شقيق زوجة عزمى جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيًا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، وذلك إثر إدانته بالاشتراك فى جريمة الكسب غير المشروع، وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى.
وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمي حقق كسبًا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونًا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة.