احتجت إسرائيل على تجميد الإدارة الأمريكية بعض المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، مبدية مخاوفها من عواقب القرار، وأن يكون له تأثير على قدرة الحكومة المصرية بالدفاع عن اتفاق السلام المبرم بين إسرائيل ومصر منذ عام 1979. وقال وزير الجبهة الداخلية الإسرائيلية جلعاد اردان: "آمل أن لن يكون للقرار الأمريكي تأثير وألا يتم تفسيره على انه أمر يستوجب التأثير". وتابع في تصريح إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي "إسرائيل ومصر تحافظان على علاقات وتعاون وثيق". ورأت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن القرار بتجميد بعض المساعدات جاء "على الرغم من الضغط الإسرائيلي الشديد للإبقاء على هذه المساعدات". وأضافت "تخشى إسرائيل من أن قطع المساعدات المقدمة إلى مصر سيؤثر على اتفاق السلام بين البلدين منذ العام 1979"، لافتة إلى أن "مصر هي ثاني اكبر متلقي للمساعدات الخارجية الأمريكية بعد إسرائيل" وكشفت الصحيفة عن أن "إسرائيل حاولت على مدى الأشهر الأخيرة إقناع البيت الأبيض بأن عقاب مصر على أحداث العنف الأخيرة بين الحكومة والمتظاهرين هو أمر ثانوي مقارنة مع الحفاظ على اتفاق السلام" ونقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله لنظرائه الأمريكيين "طالما استمر تدفق المساعدات الأمريكية إلى القاهرة، فإن النظام المصري سيكون بإمكانه تجاوز الانتقادات لاستمرار اتفاق السلام" الإسرائيلي- المصري وذكرت أن "مسؤولين في المؤسسة الأمنية أشاروا إلى أن التعاون مع الحكومة المصرية يجب أن يستمر على الرغم من العنف المستخدم ضد المتظاهرين". من جانبها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسئول إسرائيلي قالت إنه اشترط عدم ذكر اسمه بسبب حساسية منصبه الدبلوماسي تحذيره من عواقب خفض المساعدات العسكرية لمصر؛ والتي قد تذهب إلى أبعد من مسألة العلاقات الإسرائيلية المصرية قائلا "إن الولاياتالمتحدة تلعب بالنار". وقال: "لا يمكن تجزئة معاهدة السلام واتخاذ بنود وإبعاد أخرى، وهناك عناصر أخرى في المسألة؛ فإنها لا تتعلق فقط بإسرائيل ولكن بمكانة أمريكا في العالم العربي"، مشيرا إلى أن المساعدات العسكرية لا تقتصر على تسليم شحنات دبابات أو طائرات إنما هي علامة على الحضور والالتزام. وأضاف متسائلا: "إذا كانت الولاياتالمتحدة تدير ظهرها لمصر - حليفتها القديمة - فكيف سيتم النظر إليها فيما بعد؟! العالم سيرى أن واشنطن تخلت عن صديق لها".