مسلمون يطالبون بتعدد الزوجات في أسبانيا

دعا زعماء مسلمون في أسبانيا الحكومة إلى سن قوانين تجيز تعدد الزوجات بهدف حماية الأرامل وغير المتزوجات والمساعدة في لم شمل المهاجرين مع أسرهم . ونقل موقع إسلام أون لاين عن زكريا ماسة، إمام مسجد التقوى في غرناطة ، قوله : إنه توجد حالات عديدة من تعدد الزوجات في مختلف المدن الأسبانية، ولكن يعيشون في سرية بسبب القانون الأسباني الذي يمنع التعدد. وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة "لاراثون" الأسبانية الأسبوع الماضي أن "الهدف الأساسي من الدعوة التي وجهها مسلمو البلاد للحكومة لسن تشريع يبيح تعدد الزوجات هو حماية الأرامل اللاتي بقين دون أزواج، أو يعلن أطفالا، مما يشكل حماية مزدوجة لهن ولأطفالهن" . وكان الأمين العام للهيئة الإسلامية في أسبانيا، فليكس هيريرو الذي اختار بعد إسلامه اسم محمد أمين، قد صرح لصحيفة "لابانجوارديا" الكتالونية قبل يومين أنه من أنصار تعدد الزوجات، وأنه شخصيا يريد الزواج مرة ثانية غير أنه يحترم قوانين البلاد التي تمنع ذلك. "لمّ الشمل العائلي" إن المطالبة بتشريع تعدد الزوجات تأتي في وقت ينتظر فيه الآلاف من المهاجرين من البلدان الإسلامية الذي قاموا بتسوية وضعيتهم القانونية مؤخرا، استكمال إجراءات "لم الشمل العائلي" لاستقدام أسرهم وأبنائهم، وهو ما سيشكل صعوبة أمام كثيرين منهم متزوجين من أكثر من زوجة في بلدانهم الأصلية خاصة البلدان الإفريقية، بينما لا يسمح القانون الأسباني إلا باستقدام زوجة واحدة. ويقول كمال الرحموني الأمين العام لجمعية المهاجرين المغاربة في أسبانيا "أتيمي": إن هذه المشكلة تصاعدت في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن جمعيته استقبلت مؤخرا مهاجرا كان يود استقدام زوجتيه معا إلى أسبانيا، غير أنه اصطدم بالقوانين الأسبانية، ولم تتمكن الجمعية من مساعدته في هذا الأمر، واعتبر أن إجازة تعدد الزوجات هي السبيل الوحيد للتغلب على هذه المشكلة ولم شمل تلك الأسر. وأفادت تقديرات غير رسمية، لجمعية "أتيمي" بأن أغلب المهاجرين الذين سيقومون بإجراءات التجمع العائلي قريبا ينحدرون من المغرب والسنغال والجزائر وجامبيا، إضافة إلى مهاجرين من باكستان وعدد أقل من بلدان شرق أوسطية. وتمثل قضية تعدد الزوجات مشكلة كبيرة بالنسبة للمهاجرين في أوروبا بشكل عام، حيث عادة ما يقدمون على الزواج ممن تحمل جنسية الدولة التي يهاجرون إليها لضمان الإقامة، ثم يعملون بعد ذلك على استقدام زوجاتهم من بلدانهم الأصلية. وتستشهد الصحيفة الأسبانية على الحجم الضخم لتلك المشكلة، بالإشارة إلى أن فرنسا تضم وحدها ما بين 8 و20 ألف أسرة بها تعدد زوجات. ويقدر عدد المسلمين في أسبانيا، بحسب إحصائيات رسمية، بحوالي نصف مليون، ويتجاوز العدد إلى الضعف بإضافة المهاجرين المسلمين الذين لا يتوفرون بعد على أوراق إقامة قانونية. زواج الشواذ من ناحية أخرى، أبدى "ماسة" إمام مسجد التقوى استغرابه من إقدام الحكومة على إقرار قانون يبيح زواج الشواذ، بينما تُصِر على منع تعدد الزوجات، وتساءل قائلا: "كيف يمكن تشريع زواج الشواذ، في الوقت الذي يمنع فيه تعدد الزوجات؟". وكانت الحكومة الأسبانية قد عدلت قوانين الزواج في البلاد قبل أكثر من عام، حيث سمحت القوانين الجديدة بزواج الشواذ من الذكور والإناث. وشهدت أسبانيا منذ إقرار القوانين الجديدة العشرات من حالات الزواج في ظل سخط واضح من جانب الكنيسة الكاثوليكية التي عارضت القانون بشدة، ودعت إلى تنظيم مظاهرات في مختلف المدن الأسبانية من أجل ما أسمته "حماية الأسرة الأسبانية من الانقراض". كما أصدرت قيادات إسلامية ومسيحية بيانا مشتركا في ذلك الوقت عدد مساوئ القانون المبيح لزواج الشواذ، وشددوا على "أهمية القيم الدينية المشتركة التي تحافظ على المبادئ الإنسانية وحفظ النوع البشري". وتشير تقديرات رسمية إلى هناك أيضا "عشرات الآلاف" من النساء والرجال الذين يعيشون معا تحت سقف واحد دون زواج رسمي أو رغبة في الإنجاب، مما جعل معدل الإنجاب بين الأسبان ينخفض كثيرا، وهو ما دفع بمواليد المهاجرين وأغلبهم من المسلمين؛ نظرا للقرب الجغرافي من الشمال الإفريقي، إلى الصدارة. واحتلت أسبانيا طوال السنوات الممتدة بين عامي 1996 و2001 المرتبة الأخيرة بين البلدان الأوروبية في نسبة المواليد. إلا أن المعدل بدا في الازدياد خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديدا مع الازدياد الكبير في أعداد المهاجرين الذي حقق أرقاما غير مسبوقة في تاريخ البلاد في تلك الفترة.