اتحاد الكرة يغرم "جدو" 2 مليون و 200 ألف جنيه .. والزمالك يلجأ للمحكمة الرياضية الدولية

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تغريم محمد ناجي "جدو" المنضم حديثا لصفوف الأهلي مع عدم إيقاف اللاعب، وغرمه مبلغ مليونين ومائتي ألف جنيه.
وأعلن مجدي عبد الغني عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة أن القرار صدر باجماع أعضاء اتحاد الكرة.
وقال عبد الغني أن الزمالك سيحصل على مبلغ مليون ومائتي ألف جنيه هي قيمة إيصال أمانة وقعه اللاعب وبصم عليه لتسلمه هذا المبلغ من النادي الأبيض.
وأضاف عضو اتحاد الكرة أن اتحاد الكرة وقع غرامة أخرى مقدارها مليون جنيه على اللاعب بسبب توقيعه لناديين في نفس الوقت وستعود هذه الغرامة لخزينة اتحاد الكرة.
وأشار عبد الغني أن قيمة المليون جنيه هي نصف قيمة تعاقد اللاعب مع الزمالك في الموسم الأول والذي كان سيحصل منه على مليوني جنيه.
وشدد لاعب الأهلي السابق على أن جدو لم يتعرض للايقاقا للوائح اتحاد الكرة المصري التي لا تعاقب اللاعب الذي يوقع لناديين بالايقاف.
ومن ناحيته أبدى حلمي عبد الرازق المستشار القانوني بالنادي الأهلي عدم رضاه عن قرار اتحاد الكرة بتغريم لاعب الفريق محمد ناجي "جدو" 2 مليون و200 ألف جنيه.
وقال عبد الرازق في تصريحات تلفزيونية إن الأهلي سيأخذ القضية إلى محاكم مدنية لتفصل في صحة عقود جدو مع الزمالك التي وقعت على أساسها العقوبة.
وأضاف عبد الرازق "سواء عقد اللاعب مع الزمالك أو إيصال الأمانة، كلاهما غير سليم، وبالتالي العقوبات غير مرضية لجدو".
ومن جهة الزمالك أكد نصر عزام محامي نادي الزمالك أن ناديه سيلجأ للمحكمة الرياضية لمتابعة حقوقه في قضية جدو لاعب الأهلي.
وقال عزام في تصريحات تليفزيونية أن الزمالك سيواصل البحث عن حقوقه وسيطعن في قرارات اتحاد الكرة المصري أمام المحكمة الرياضية ومقرها لوزان.
ووصف عزام قرار الغرامة المفروض على جدو بأنه قرار هزيل وكان يجب إيقافه عن اللعب.
أما صبري سراج المتحدث الرسمي للزمالك فقد أكد أنه يتعين تفعيل الشرط الجزائي في العقد المبرم بين الزمالك ولاعب الاتحاد السكندري السابق وهو 30 مليون جنيه.
من ناحية أخرى قرر اتحاد الكرة إيقاف وكيل اللاعب جدو لمدة عام كامل وتغريمه مبلغ نصف مليون جنيه بسبب تسببه في توقيع اللاعب لناديين مختلفين.
وأكد مجدي عبد الغني على أن الطرف المتضرر من القرار عليه تقديم اعتراض إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري خلال 15 يوم مشددا على أنه لا يحق لأي طرف اللجوء للاتحاد الدولي (فيفا) أو المحكمة الرياضية لكون الأمر شأن داخلي لاتحاد الكرة المضري.