بدء إجتماعات الدورة الوزارية ال92 بالجامعة العربية

بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال اجتماعات الدورة الوزارية الثانية والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة المغرب خلفا لمصر،ومشاركة الدكتور نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية ،ووزراء الاقتصاد العرب او من يمثلهم.
وصرح السفير محمد بن ابراهيم التويجري الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية بان هذه الدورة تناقش العديد من الموضوعات الهامة والتي يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات الدورة الوزارية الواحدة
والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن متابعة نشاط القطاعين الاقتصادي والاجتماعي فيما بين دورتي المجلس السابقة والحالية،والاليات الخاصة بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.
وفيما يخص القمة العربية الافريقية في دورتها الثالثة المقررة بالكويت 19 و20 نوفمبر المقبل شدد التويجري على اهمية اعمال هذه القمة ،لافتا الي انه سوف يتم استعراض الملف الاقتصادي المعروض على القمة.
وأضاف التويجري ان الوزراء يبحثون ايضا متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لاعلان ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول امريكا الجنوبية التي عقدت بليما شهر اكتوبر الماضي، وقرار اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والاعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقررة في تونس يناير 2015.
كما يناقش المجلس موضوعات متعلقة بمنطقه التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ومراحل التنفيذ والمتابعة والمتطلبات،والاستثمارات في الدول العربية، وتعيين مفوض لمحكمة الاستثمار العربية ، ومن ضمن الموضوعات المطروحة ميثاق المحافظة علي التراث العمراني في الدول العربية وتنميته، إضافة إلي مناقشة كل من اتفاقية الإنشاء للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
واضاف السفير التويجري ان من بين الموضوعات الاقتصادية الدورية المطروحة علي جدول الأعمال :دعم الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني أوضاعا اقتصادية صعبة، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام2013 ، والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2013 ، بالإضافة إلي كل من تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام2012، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2012، المتضمن بيانات التجارة الزراعية البينية وجهود تنفيذ مكونات البرنامج الطارئ للأمن الغذائي،واعفاء ديون الحكومة الصومالية من قبل الدول الاعضاء والصناديق المالية والعربية، إضافة إلي مناقشة تقارير المجالس الوزارية واللجان الفرعية.
كما ينتاول المجلس مناقشة تفعيل اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية والتوجهات السياسية لاستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية لعامي 2014 و2016 .