قال مصطفى النجار, عضو مجلس الشعب السابق, أنه يجب أن يحتوي الدستور الجديد على مادة صارمة تؤكد مدنية الدولة لافتاً إلى ضرورة احتواء الدستورعلى مادة صارمة تؤكد مدنية الدولة بشكل يضبط العلاقة بين الدين والسياسة . وأضاف النجار عبر تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه يجب أن يحتوى النص الدستوري على منع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون استثناءات.